الثانية كالنوعية و الكلية و أشباهما و منهم من فرقوا بينها و بين المعقولات الثانية المبحوث عنها في علم الميزان من الكلية و نظائرها فإن عروض تلك المعقولات إنما هي في الذهن بشرط كون المعروضات و الموضوعات معقولة حاصلة في الذهن حتى يكون الوجود الذهني قيدا لموضوعاتها فإن الإنسانية ما لم يحصل في الذهن و لم يكن معقولة لم توصف بأنها كلية أو نوع و كذا شرط كون الحيوان جنسا أن يكون موجودا بوجود عقلي و هذا بخلاف الفوقية للسماء فإنها و إن كان حصولها في الذهن لكن ليس عروضها للسماء بشرط وجودها العقلي بل النفس السماء من حيث كونها في الواقع بحال ينتزع منها الفوقية فالقضايا المعقودة بها كقولنا السماء فوق الأرض ليست ذهنيات محضة بل حقيقيات و من المتأخرين من جعل تلك القضايا خارجية مع كون المحمولات غير موجودة عنده زعما منه أن كون القضية خارجية تكفي فيه كون الموضوع موجودا في الخارج و كونه بحيث ينتزع منه العقل مفهوم المحمول و لم يتفطن بأن ذلك مستلزم بوجود ذلك المحمول فإن كون السماء مثلا في الخارج بحيث يعلم منه معنى الفوقية وجود زائد على وجود ماهية السماء في نفسها إذ يمكن فرض وجودها لا على هذه الصفة فكونها بحيث يفهم منه الفوقية هو وجود الفوقية إذ لا نعني بوجود الشي‌ء خارجا إلا صدق حده و مفهومه على شي‌ء في الخارج كما سيصرح به الشيخ و قوم ذهبوا إلى أن الإضافة من الموجودات الخارجية و لكل من الطائفتين حجج و دلائل‌ قوله و احتجوا و قالوا نحن نعلم إلى آخره‌ هذه حجة القائلين بكون الإضافات من الموجودات الخارجية و هي حجة قوية لا يرد عليه شي‌ء و ألفاظ الكتاب واضحة مستغنية عن الشرح‌

[في بيان شبهة المنكرين لوجود الاضافة]

قوله و قالت الفرقة الثانية إن المنكرين لوجود الإضافات في الخارج احتجوا عليه بوجوه الأولى أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لزم التسلسل لأن كلا من تلك الإضافات و مقابلاتها على فرض وجودها يكون في محل و كونها في محلها سواء كان المحل أحد الطرفين أو مجموعهما أو كلا منهما إضافة أخرى غير تلك الإضافة فإن الأبوة إذا كانت موجودة كانت في محل و كونها في محل مفهوم إضافي غير مفهوم الأبوة فإن مضايف الأبوة هو النبوة و مضايف الحالية هو المحلية فيكون إضافة الحالية إضافة أخرى غير الأبوة بالعدد عارضة للأبوة يلزمها إضافة أخرى هي إضافة للمحلية لمحلها ثم ننقل الكلام إلى كل من إضافة الحالية و المحلية فإن وجودهما أيضا عبارة عن حلولهما في محل و عروضهما فيكون لكل من الحالية و المحلية عروض و حلول آخر لمحله و هكذا يتسلسل الحلولات إلى لا نهاية و في قول الشيخ و ليست العلاقة التي بين الأب و الابن خارجة عن العلاقة التي بين الابن و الأب اسم ليست ضمير راجع إلى كل من العلاقتين المذكورتين أولا و خبرها العلاقة التي بين الأب و الابن و قوله خارجة منصوب على الحالية لا على كونه خبر ليست كما توهم إذ المعنى أن هاهنا علاقة للأبوة مع الأب و البنوة مع الابن و ليست إحدى هاتين العلاقتين هي بعينها العلاقة التي بين الأب و الابن التي هي أيضا خارجة عن العلاقة التي بين الابن و الأب و الغرض أن هذه علاقات و إضافات أربعة متغايرة المعنى و يكون لكل من هذه الإضافات إذا كانت موجودة إضافة أخرى هي كونها في محل أو عروضها له و ننقل الكلام إلى ذلك الكون أو العروض فهو أيضا إضافة أخرى فلو كانت موجودة لكانت لها إضافة عروضية أخرى فيتسلسل الإضافات إلى لا نهاية و هو محال الحجة الثانية هي المشار إليه بقوله و أن يكون أيضا من الإضافات ما هي علاقة بين موجود و معدوم إلى آخره بيانها أنه لو كانت الإضافة موجودة و من أحكام الإضافة تحقق المعية في الوجود بين المتضايفين فيجب أن يكون الموصوف بالتقدم الزماني على شي‌ء مقارنا في الوجود مع ما يتأخر عنه و كذا الموصوف بالتأخر يجب أن يكون مع المتقدم عليه فنحن موصوفون بالتقدم على القرون التي يخلفنا و بالتأخر عن القرون الخالية فيلزم أن يكون نحن مع اللاحقين و مع السابقين و نحن نعلم القيامة و العلم إضافة فإذا كانت الإضافة موجودة يلزم أن يكون طرفاها موجودة فيكون القيامة موجودة بالفعل معنا و ليس كذلك هذا خلف الحجة الثالثة أن التقدم و التأخر ذاتيان لأجزاء الزمان فلو كانت الإضافة موجودة لزم أن يكون أجزاء الزمان موجودة معا مع وصف التقدم و التأخر و ذلك مستلزم للتناقض و هو محال الحجة الرابعة أن الإضافة لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات و متمايزة عنها بخصوصية و لا شك أن المطلق ما لم يتخصص بقيد لم يوجد فيكون تقيد الوجود بتلك الخصوصية سابقا على وجود الإضافة لكن ذلك التقييد أيضا إضافة فيكون حدوث الإضافة متقدما على الإضافة و يلزم أيضا أن يكون حدوث و الإضافة التي هي التقييد متوقفا على إضافات غير متناهية من أمثاله الحجة الخامسة أن الإضافة لو كانت موجودة لزم أن يكون الباري محلا للحوادث لأن له مع كل حادث إضافة الإيجاد و ذلك محال فهذه هي شبهة المنكرين لوجود الإضافات و ستعلم حلها جميعا قوله و الذي ينحل به الشبهة إلى آخره‌ إشارة إلى الجواب عن الشبهتين المذكورتين في كلامه و هما الحجتان الأوليان من الحجج الخمس و الذي أفاده يشتمل على البرهان على وجود بعض أفراد الإضافة في الخارج و على حال الشبهتين أما البرهان على وجودها في الخارج فبأن كون ماهية من الماهيات موجودة في الأعيان عبارة عن تحقق أمر هو مصداق لحده و مطابق لمفهومه فكون الإنسانية مثلا موجودة في الأعيان هو أن يوجد في الأعيان شي‌ء يصدق عليه حدها أعني الحيوان الناطق فحد المضاف هو قولنا الذي ماهية معقولة بالقياس إلى غيره فكل شي‌ء ما يصدق في الأعيان أنه بحيث إذا عقلت كان المعقول من ماهية مقيسا إلى غيره فهو أفراد المضاف بالذات لكن لا شبهة في أنه يوجد في الخارج أشياء كثيرة بحيث إذا عقلت كان المعقول من ماهية مقيسا إلى غيره فيكون الإضافة موجودة في الخارج و أما حل الشبهة