من تركيب أعدامها فإذا لم يجز كون الوحدة عدما للكثرة و لا كون الكثرة عدما للوحدة فلم يجز أن يكون بينهما تقابل العدم و الملكة و لا أيضا تقابل التناقض فإن من التناقض كان بين الألفاظ و مفهوماتها اللغوية بأن يكون أحد المتقابلين سلبا صريحا للآخر كزيد و سلبه و كزيد قائم و ليس زيد بقائم فظاهر أن ذلك الاعتبار غير ما هو هاهنا إذ ليس شي‌ء من الوحدة و الكثرة مفهومه مفهوم السلب للآخر و ما كان منه بين الأمور فهو من جنس تقابل العدم و الملكة بل هو بعينه هذا التقابل لأن السلب و الإيجاب إذا نسبا إلى موضوع خاص كانا عدما فالملكة بإزاء الإيجاب و العدم بإزاء السلب و قد علمت استحالة كون الواحد و الكثير كذلك‌

[في بيان عدم تقابل الناقص و التضايف بين الكثرة و الوحدة]

قوله فلينظر أنه هل التقابل بينهما تقابل المضاف إلى آخره‌ يريد نفي كون الوحدة و الكثرة مما بينهما تقابل التضايف بالذات و قد ظن بعضهم أنهما متقابلين تقابل المضافين و احتج بأن الوحدة من حيث هي وحدة علة و الكثرة معلولها و هذا خطأ لوجوه أحدها أن الوحدة و الكثرة ليستا نفس المتضايفين و لا ماهية شي‌ء منهما معقولة بالقياس إلى الأخرى و المضاف هو الذي لا يعقل ماهيته إلا مقيسة إلى الغير فإن قلت أ ليست الكثرة هي نفس المركب من الوحدات و لا تعقل مفهوم المركب إلا مقيسا إلى ما يتركب عنه قلنا ليس الأمر كما ظننت فإن الكثرة و إن كانت في ذاتها مركبة من الوحدات لكن ليس معناها بعينه معنى المركب من الوحدات ليكونا لفظين مترادفين فالكثرة و إن كانت بسبب الوحدة إلا أنها غير معقولة بالقياس إليها و فرق بين كون الشي‌ء بسبب الآخر و بين كون ماهيته مقيسة إليه ثم لا يخفى عليك أن الوحدة التي يبطلها الكثرة الحادثة و ينافيها ليست بعلة للكثرة المبطلة بل إنما هي كائنة متقومة بوحدة أخرى من نوعها ثم إن الكثرة و إن كانت في ذاتها من الوحدة و كونها من الوحدة نفس كونها معلولة لها إلا أن مفهوم الكثرة غير مفهوم المعلولية و الإضافة إنما هي لها من حيث هي معلولة لا من حيث هي كثرة و المعلولية من لوازم الكثرة لا نفسها و كذا التركيب من الوحدة أو الحصول منها مفهومهما غير مفهوم الكثرة فإن قلت أ ليست الكثرة نفسها معقولة بالقياس إلى القلة قلنا ليس الكلام هاهنا في الكثرة التي هي من جنس المضاف بل المبحوث عنه الكثرة الحقيقية الشاملة للقليل و الكثير و قد عرفت الفرق بينهما و ثانيها أن من خاصيته تقابل التضايف الانعكاس في التعقل من الجانبين فلو كانت الوحدة و الكثرة متضايفين لكان كما لا يعقل الكثرة بالقياس إلى الوحدة كانت الوحدة أيضا غير معقولة الماهية بالقياس إلى الكثرة على شرط انعكاس المتضايفين في التعقل و ليس بينهما كذلك و ثالثها أن من شرط المتضايفين التلازم في الوجود فكان اللازم من كونهما متضايفين بالماهية أن لا يوجد وحدة إلا مع كثرة على شرط انعكاس المتضايفين في اللزوم و ليس الأمر فيهما كذلك لأنهما ليستا متكافئين في الوجود فليستا متضايفين بالماهية قوله لك إلى آخره‌ لما ثبت و تبين أنه ليس بين ماهية الوحدة و ماهية الكثرة تقابل بوجه من وجوه التقابل لكنا نجد أنهما لا يمكن اجتماعهما فلا بد أن يعرضهما نحو من التقابل من جهة أمر عارض و ذلك هو أن الوحدة من حيث هي مكيال يقابل الكثرة من حيث هي مكيل و ليس كون الشي‌ء وحدة و كونه مكيالا واحدا بحسب الماهية و لا أيضا كون الشي‌ء كثيرا و كونه مكيلا ماهية واحدة و معنى واحد بل الفرق حاصل بين المعنيين و إلا لكان من عقل واحد أعقل كونه مكيالا و من عقل كثيرا كان عقله للكثرة بعينه عقلا للمكيل و ليس كذلك فإذن قد يعرض للوحدة أو للشي‌ء بواسطة أنه واحد أن يكون مكيالا و يعرض للكثير أو للأشياء الكثيرة أن يكون مكيلة كما عرض للوحدة أنها علة و للكثرة أنها معلولة فيكون التقابل بينهما من جهة إضافة عارضة لهما لكن يجب أن يكون هذه الوحدة الإضافية من كل شي‌ء التي هي المكيال له من جنس ذلك الشي‌ء فإن الكيل كالمساحة و العد عبارة عن استعلام كمية شي‌ء بالمقايسة إلى ما هو من جنسه فلا بد من المجانسة بينهما و إلا لاستحال هذا الاستعلام كما إذا حاول أحد أن يستعلم مقدار مجسم بامتداد خطي أو امتداد زماني بمقدار قار فذلك غير ممكن لفقد المجانسة فالواحد و المكيال في الخطوط خط و في السطوح سطح و في الأجسام جسم و كذا في غير ذلك من الأزمنة و الحركات و الزوايا و الأوزان و الأثقال و الكلمات و الحروف و الأصوات و الأشعار و غيرها و اعلم أن الخط المستقيم و المنحني جنسان مختلفان لا يمكن كيل أحدهما بالآخر إلا على سبيل التقريب لا التحقيق و ما قيل أن الدائرة ثلاثة أمثال و سبع لقطرها و كذا قولهم سدس الدور مساو لنصف قطره فأمر تقريبي و كذلك حكم السطح المستوي و السطح المستدير لأنهما جنسان مختلفان و كذا أنحاء الاستدارات في الخطوط و السطوح يوجب اختلافها في الجنس و لكل منها أنواع تحته من جهة عظمها و صغرها و أيضا ينبغي أن يجتهد في مكيال كل جنس أن يكون أصغر ما يمكن فيه ليكون أبعد من التفاوت و أقرب إلى الانضباط ثم الوحدة إذا كانت بالطبع فهي أولى بالاعتبار و

الفرض‌