اسم الکتاب : نهاية الحكمة المؤلف : العلامة الطباطبائي الجزء : 1 صفحة : 205
وجوده الخاصّ به، كان
وجوده زائدا عليها، عرضيّا لها 4، و كلّ عرضيّ معلّل، فكان وجوده معلولا، إمّا
لماهيّته، أو لغيرها. و الثاني- و هو المعلوليّة للغير- ينافي وجوب الوجود بالذات.
5 و الأوّل- و هو معلوليّته لماهيّته- يستوجب 6 تقدّم ماهيّته على وجوده بالوجود،
لوجوب تقدّم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة؛ فلو كان هذا الوجود المتقدّم
عين الوجود المتأخّر 7، لزم تقدّم الشيء على نفسه، و هو محال؛ و لو كان غيره، لزم
أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد، و قد تقدّمت استحالته. 8 على أنّا ننقل
الكلام إلى الوجود المتقدّم، فيتسلسل.
و اعترض عليه 9 بأنّه لم
لا يجوز أن تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده، و هي متقدّمة عليه تقدّما بالماهيّة
10؛ كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها، و هي متقدّمة عليها تقدّما بالماهيّة،
بقيت بلا جواب.
4- قوله قدّس سرّه: «كان
وجوده زائدا عليها عرضيّا لها»
لأنّ الماهيّة من حيث هي،
ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة. أي ليس الوجود داخلا في حدّها ذاتيّا لها،
كالعدم و غيره. كما سيأتي في الفصل الأوّل من المرحلة الخامسة.
5- قوله قدّس سرّه:
«ينافي وجوب الوجود بالذات»
حيث إنّ الوجود إذا كان
معلولا للغير، فهو إنّما يجب بوجود ذلك الغير، و لا يتحقّق بل يمتنع عند عدم وجود
ذلك الغير.
6- قوله قدّس سرّه:
«يستوجب»
أي: يستلزم. و في أقرب
الموارد: «استوجب الشيء: استحقّه. و- عدّه واجبا. و- استلزمه.» أنتهى.
7- قوله قدّس سرّه: «عين
الوجود المتأخّر»
في بعض النسخ: «عين وجود
المتأخّر»، و الأولى ما أثبتناه.
8- قوله قدّس سرّه: «و
قد تقدّمت استحالته»
في الفصل الخامس من
المرحلة الاولى.
9- قوله قدّس سرّه: «و
اعترض عليه»
المعترض هو الفخر الرازي، على
ما حكاه في الأسفار، ج 1، ص 98.
10- قوله قدّس سرّه: «و
هي متقدّمة عليه تقدّما بالماهيّة»
اسم الکتاب : نهاية الحكمة المؤلف : العلامة الطباطبائي الجزء : 1 صفحة : 205