بيّنة بالعطف على ما تقدّم، من أنّ الإمكان لازم الماهيّة؛ فكلّ ماهيّة فهي ممكنة 2، و ينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له؛ فلا ماهيّة للواجب بالذات وراء وجوده الواجبيّ.

و قد أقاموا عليه مع ذلك حججا، أمتنها 3 أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء

و ما أقاموها من الوجوه على أنّه لا ماهيّة له مخدوش كلّها.

2- قوله قدّس سرّه: «فكلّ ماهيّة فهي ممكنة»

الأولى أن يقال: فكلّ ما له ماهيّة فهو ممكن، حتّى ينعكس بعكس النقيض المخالف إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له، و هو المطلوب.

و هذا المعنى هو مراده قدّس سرّه، كما يدلّ على ذلك قوله قدّس سرّه في الفصل الثالث من المرحلة الثانية عشرة مشيرا إلى ما ذكره هنا: «و تبيّن هناك أنّ كلّ ما له ماهيّة فهو ممكن، و ينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له» انتهى.

3- قوله قدّس سرّه: «أمتنها»

قال شيخنا الاستاذ- دام ظلّه-: لا يخفى أنّ الأمتنيّة هنا نسبيّة، أي إنّها أمتن بالنسبة إلى سائر ما ذكره من الحجج، و إلّا فهي مخدوشة بأنّ عروض الوجود للماهيّة ليس عروضا خارجيّا، و إنّما هو في تحليل العقل الموجود الخارجيّ إلى ماهيّة و وجود و حمله الوجود في ظرف التحليل- و هو الذهن- على الماهيّة. فلا يدخل في عموم «كلّ عرضيّ معلّل» فإنّ المراد من العرضيّ في موضوع هذه القاعدة إنّما هو العارض الخارجيّ فقط.

هذا على ما هو الحقّ في مسألة زيادة الوجود على الماهيّة و عروضه لها، من أنّها زيادة ذهنيّة و عروض ذهنيّ، كما عليه صدر المتألّهين قدّس سرّه و من تأخّر عنه. و أمّا على القول بكون عروض الوجود للماهيّة و زيادته عليها عروضا و زيادة عينيّين- كما هو مذهب أتباع المشّائين، و هم المؤسّسون لهذا البرهان- فبطلانها واضح بعد بطلان مبناها.

فتحصّل: أنّ الحجّة مخدوشة بناءا أو مبنى، و صحّتها إنّما هي في النظر البدائيّ؛ كما ظهر أنّ الحجّة اسّست على أساس فكرة زيادة الوجود على الماهيّة عينا.

و قد صرّح بخدشتها من الجهة الاولى في الأسفار ج 1، ص 100، و ج 6، ص 50، و كذا المحقّق السبزواري في تعليقته على الأسفار ج 6، ص 53 و الشهيد المطهّري في شرحه المختصر على شرح المنظومة تذييل، ص 45، ج 1.

بل يأتي في كلام المصنّف قدّس سرّه أيضا بيان تلك الخدشة بقوله: «و اعترض عليه بأنّه لم لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجوديّة غير زائدة على ذاته، بل هو عين ذاته» انتهى. و قد