على الجنس ، والممتنع أو الواجب على الجنس ممتنعٌ أو واجبٌ على كلّ نوع تحتَه ، فلو دخل واجب الوجود (تعالى) تحت المقولة لزم فيه جهة إمكانيّة باعتبار الجنس ، فلم يكن واجباً بل ممكناً ، وهذا خلف ، وإذا استحال دخول الماهيّة المفروضة تحت مقولة الجوهر استحال كون الواجب ذا ماهيّة ، وهو المطلوب.

وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ ضرورة الوجود ووجوبه في الواجب (تعالى) أزليّة هي منتزعة من حاقّ الذات التي هي وجودٌ لا ماهيّة له

الفصل الرابع

في أنّ الواجب (تعالى) بسيط غير مركّب من أجزاء خارجيّة ولا ذهنيّة

وقد تقدّم أنّ الواجب (تعالى) لا ماهيّة له [١] ، فليس له حدٌّ ، وإذ لا حدّ له فلا أجزاء حدّية له من الجنس والفصل ، وإذ لا جنس ولا فصل له فلا أجزاء خارجيّة له من المادّة والصورة الخارجيّتين ، لأنّ المادّة هي الجنس بشرط لا والصورة هي الفصل بشرط لا ، وكذا لا أجزاء ذهنيّة له من المادّة والصورة العقليّتين ، وهما الجنس والفصل المأخوذان بشرط لا في البسائط الخارجيّة كالأعراض. وبالجملة لا أجزاء حدّيّة له من الجنس والفصل ، ولا خارجيّة من المادّة والصورة الخارجيّتين ، ولا ذهنيّة عقليّة من المادّة والصورة العقليّتين.

برهانٌ آخر [٢] : لو كان له جزءٌ لكان متقدّماً عليه في الوجود وتوقَّفَ الواجب عليه في الوجود ، ضرورةَ تقدُّم الجزء على الكلّ في الوجود وتوقُّف الكلّ فيه عليه ، ومسبوقيّة الواجب وتوقّفه على غيره وهو واجب الوجود محالٌ.

برهانٌ آخر [٣] : لو تركّبت ذات الواجب (تعالى) من أجزاء ، لم يخلُ إمّا أن

[١] راجع الفصل الثالث من المرحلة الرابعة ، والفصل السابق من هذه المرحلة.

[٢] راجع الأسفار ج ٦ ص ١٠٠.

[٣] راجع الأسفار ج ٦ ص ١٠٢ ـ ١٠٣.