وأمّا ما أجاب به بعضهم [١] عن الإشكال ـ بتبديل الفرعيّة من الإستلزام ، وأنّ الحقّ أنّ ثبوتَ شيء لشيء مستلزمٌ لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت ، وثبوتَ الوجود للماهيّة مستلزمٌ لثبوت الماهيّة بنفس هذا الثبوت ـ فهو تسليمٌ للإشكال.

وأسوأ حالا منه قول بعضهم [٢] : «إنّ القاعدة مخصَّصة بثبوت الوجود للماهية» ، هذا.

الفصل الخامس

في الغيريّة وأقسامها

قد تقدّم [٣] أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريّة ، وتنقسم الغيريّة إلى ذاتيّة وغير ذاتيّة.

فالغيريّة الذاتيّة ، هي : أن يدفع أحدُ شيئيْن الآخرَ بذاته ، فلا يجتمعان لذاتيهما ، كالمغايرة بين الوجود والعدم ، وتسمّى «تقابلا».

وقد عرّفوا التقابلَ بـ «أنّه امتناع اجتماع شيئَيْن في محلٍّ واحد من جهة واحدة في زمان واحد» [٤] ونسبة امتناع الاجتماع إلى شيئين للدلالة على كونه

[١] وهو المحقّق الدوانيّ في حاشية شرح التجريد للقوشجي ص ٥٩. ونَقَلَه عنه صدر المتألّهين في رسالة اتّصاف الماهية بالوجود ، فراجع رسائل صدر المتألّهين ص ١١١.

[٢] وهو الفخر الرازيّ على ما نُقل عنه في تعليقات الحكيم السبزواريّ على الأسفار ج ١ ص ٤٣. وقال المصنّف (رحمه الله) في تعليقاته على بداية الحكمة ص ١٠٣ : «وعن الإمام الرازيّ أنّ القاعدة مخصَّصة بالهليّلة البسيطة. وفيه : أنّه تخصيص في القواعد العقليّة».

[٣] في الفصل السابق.

[٤] هكذا عرّفه صدرالمتألّهين في الأسفار ج ٢ ص ١٠٢ ، وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ١١٥.

والمشهور في الكُتب في تعريف المتقابلين : «أنّ المتقابلين هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة». راجع المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٩٩ ، وشرح