كقولنا : «الإنسان ضاحك» ، ويسمّى أيضاً «حمل المواطاة».

والثاني : أن يتوقّف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير ذي أو الاشتقاق ، كقولنا : «زيد عدْلٌ» أي ذو عدل ، أو «عادلٌ».

وينقسم أيضاً إلى بتّيٍّ وغير بتّيٍّ.

والأوّل : ما كان لموضوعه أفراد محقّقة يصدق عليها بعنوانه ، كقولنا : «الإنسان كاتب» و «الكاتب متحرّك الأصابع».

والثاني : ما كان لموضوعه أفراد مقدّرة غيرُ محقّقة ، كقولنا : «المعدوم المطلق لا يخبر عنه» ، وقولنا : «إجتماع النقيضَيْن محالٌ».

وينقسم أيضاً إلى بسيط ومركّب ويسمّيان «الهليّة البسيطة» و «الهليّة المركّبة».

والهليّة البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع ، كقولنا : «الإنسان موجود».

والهليّة المركّبة ما كان المحمول فيها أثراً من آثاره وعرضيّاً من عرضيّاته ، كقولنا : «الإنسان ضاحك» ، فهي تدلّ على ثبوت شيء لشيء بخلاف الهليّة البسيطة حيث تدلّ على ثبوت الشيء.

وبذلك يندفع ما أورده بعضهم [١] على كليّة قاعدة الفرعيّه القائلة : «إنّ ثبوت شيء لشيء فرعُ ثبوت المثبت له» ، بانتقاضه بمثل قولنا : «الماهيّة موجودة» ، حيث إنّ ثبوت الوجود للماهيّة ـ بناءً على ما تقتضيه قاعدة الفرعيّة ـ فرعُ ثبوت الماهيّة ، وننقل الكلام إلى ثبوتها فهو فرعُ ثبوتها قبلُ ، وهلمّ جرّاً ، فيتسلسل.

والجواب [٢] ـ على ما تحصّل ـ : أنّ القضيّة هليّة بسيطة ، والهليّة البسيطة إنّما تدلّ على ثبوت الشيء لا على ثبوت شيء لشيء حتّى تقتضي وجوداً للماهيّة قبلَ وجودها ، هذا.

[١] تعرّض لهذا الإيراد صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٤٣ ، والمشعر الخامس من كتاب المشاعر ص ٢٧ ، ورسالة في اتّصاف الماهية بالوجود المطبوعة ذيل رسائل صدر المتألّهين ص ١١٠.

[٢] كذا أجاب عنه صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٤٣ ، والمشعر الخامس من المشاعر ص ٢٧ ، (ورسائل صدر المتألّهين) ص ١١٥ ـ ١١٦.