أعلى منها ، هذا خلفٌ.

وثانياً : أنّها متباينةٌ بتمام ذواتها البسيطة ، وإلاّ كان بينها مشتركٌ ذاتيٌّ وهو الجنس ، فكان فوقها جنس ، هذا خلفٌ.

وثالثاً : أنّ الماهية الواحدة لا تندرج تحتَ أكثر من مقولة واحدة ، فلا يكون شيءٌ واحدٌ جوهراً وكمّاً معاً ، ولا كمّاً وكيفاً معاً ، وهكذا. ويتفرّع عليه أنّ كلّ معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غيرُ داخل تحتَ المقولة ، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنَّساً بجنسَيْن متباينَيْن أو أجناس متباينة ، وهو محالٌ. ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعاً ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك [١].

ورابعاً : أنّ الماهيّات البسيطة كالفصول الجوهريّة ـ مثلا ـ وكالنوع المفرد ـ إن كان ـ خارجةٌ عن المقولات ، وقد تقدّم في مرحلة الماهيّة [٢].

وخامساً : أنّ الواجب والممتنع خارجان عن المقولات ، إذ لا ماهيّةَ لهما ، والمقولات ماهيّات جنسيّة.

ثمّ إنّ جمهور المشّائين [٣] على أنّ المقولات عشر ، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع والأين والمتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل.

والمعوَّل فيما ذكروه على الإستقراء [٤] ، ولم يقم برهانٌ على أنّ ليس فوقها

[١] في المرحلة الرابعة.

[٢] في الفصل السادس من المرحلة الخامسة.

[٣] كالمعلّم الأوّل في كتابه الموسوم بـ «قاطيغورياس» أي المقولات ، فراجع الجزء الأوّل من منطق أرسطو ص ٣٥ ، وكذا في كتابه الموسوم بـ «طوبيقا» أي الجدل ، فراجع الجزء الثاني من منطق أرسطو ص ٥٠٢. ونُسب إليه أيضاً في المعتبر ج ٣ ص ١٤. وذهب إليه الشيخ الرئيس في قاطيغورياس من منطق الشفاء ، وصدر المتألّهين في الأسفار ج ٤ ص ٣ ، والشواهد الربوبيّة ص ٢١ ، وفخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ١٦٤ ، وشرح عيون الحكمة ج ١ ص ٩٧ ـ ٩٨ ، والحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ١٣٦ ـ ١٣٧.

[٤] هكذا في شرح المواقف ص ١٩٣. وقال المحقّق اللاهيجيّ في مقدمة الفصل الخامس من المقصد الثاني من شوارق الإلهام «وبالجملة فالذي استقرّ عليه رأي المتأخّرين أنّ هذا الحصر استقرائيٌّ. ولا يخفى أنّ هذا الإستقراء أيضاً ضعيف جدّاً».