منشئش انقسامات وجود نيست، زيرا در انقسامات وجود همواره نحوه وجود دو قسم متفاوت است، در حالى‌كه افراد ماهيت نوعيه واحد همه از نظر نحوه وجود يكسان‌اند. مثلا مى‌گوئيم:

«وجود يا ذهنى است يا خارجى؛ وجود يا بالقوه است يا بالفعل؛ وجود يا علت است يا معلول؛ وجود يا ممكن است يا واجب؛ وجود يا سيّال است يا ثابت؛ وجود يا مادّى است يا مجرد» و غيرذلك. ديده مى‌شود كه در اين نوع انقسام اگر قسمى ذهنى باشد، ضرورتا قسم ديگر خارجى است؛ اگر بالقوه باشد حتما ديگرى بالفعل است؛ اگر علت باشد، ناگزير ديگرى معلول است و هكذا؛ پس در اين نوع كثرت هميشه نحوه وجود يك قسم با نحوه وجود قسم ديگر متفاوت است، هر قسمى داراى يك نحو وجود است. به عبارت ديگر، در اين نوع كثرت، افراد و يا اقسام مختلفى كه كثير را به‌وجود مى‌آورند از نظر نحوه وجود در عرض هم نيستند و حال آنكه افراد مختلف يك ماهيت نوعى يك نحو وجود دارند: همه يا خارجى‌اند يا ذهنى، نه اينكه يكى خارجى باشد و ديگرى ذهنى؛ همه ممكن‌اند نه يكى ممكن و ديگرى واجب باشد؛ همه بالفعل‌اند، همه معلولند و هكذا، لذا اين نوع كثرت ناشى از انقسامات وجود نيز نيست، بلكه نوعى ديگر از كثرت است كه برگشت آن به هيچيك از دو نوع كثرت قبلى نيست و به همان اندازه كه اصل كثرت يقينى و محرز است اين نوع كثرت نيز يقينى و محرز است، لذا بايد آن را به شكل ديگرى تبيين كرد.

2- 6: اشكال دوم‌

اشكال دوم، كه قبلا در ذيل جوابى كه در 1- 1- 1 گذشت نيز بدان اشاره شد، در اين مورد است كه گفته شد كه كثرت ماهوى ذاتا از آن ماهيت است و اگر آن را به‌وجود نسبت دهيم، به عرض ماهيت است. اين سخن جاى بحث و گفتگو دارد، زيرا در فصل اول/ 1- 1- 6 گذشت كه بنابر اصالت وجود و اعتباريّت ماهيت تمام احكام و محمولاتى كه بر ماهيت حمل مى‌شوند بالعرض‌اند؛ يعنى، تنها مفهوم «موجود» نيست كه بر ماهيت بالعرض و المجاز حمل مى‌شود، بلكه بنابر آنچه گفته شد، هر حكمى و هر محمولى غير از محمول «موجود» نيز اگر بر ماهيت حمل شود، بالذات حكم وجود است و به عرض وجود بر ماهيت حمل مى‌گردد. پس وجود واسطه در عروض و حيثيت تقييديه است براى تمام احكامى كه بر ماهيات حمل مى‌شوند، حتى ذات و ذاتيات ماهيت. بنابراين، هيچ حكم و محمولى كه بدون واسطه در عروض بر