وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنَّ الْفَرِيضَةَ هِيَ الطَّوَافُ الثَّانِي وَ الرَّكْعَتَانِ الْأُولَيَانِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ الرَّكْعَتَانِ الْأُخْرَيَانِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ‌

2802 وَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ نَافِلَةً أَوْ فَرِيضَةً فَقَالَ فَرِيضَةً قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا

______________________________
يمكن أن يكون المراد به قوله عليه السلام: (فيمن طاف ثمانية) كما ظهر من خبر رفاعة (أو) يكون إسهاء كما ذهب إليه المصنف و شيخه (أو) يكون تقية موافقا للعامة في روايتهم سهوه عليه السلام في الطواف.

«و في خبر آخر» يمكن أن يكون مراده من هذا الخبر ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا صلوات الله عليه طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليه ستا ثمَّ صلى الركعتين خلف المقام ثمَّ خرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الأول- و فهم المصنف من قوله (ترك)[1] و هو احتمال لا يخلو من رجحان و الأول أظهر.

«و في رواية القسم بن محمد (إلى قوله) طواف نافلة» أي الركعتين الأخريين لمكان الطواف النافلة (أي لأجله) و في بعض النسخ بالفاء و في يب بالواو أي يضيف ستا ليكون طوافين نافلة و فريضة، و تقديم النافلة يؤيد الرواية التي ذكرها المصنف‌

[1] يعني فهم المصنّف من قوله عليه السلام في صحيح زرارة( فترك سبعة) ان الفريضة هى الطواف الثاني إلى آخر ما ذكره في المتن، و قوله ره و الأول اظهر يعنى ان( احتمال) كون المراد من ظاهره فعل عليّ عليه السلام للاشواط الثمانية هو حكمه و قوله( ع) في حقّ من طاف ثمانية اشواط( اظهر) من حيث المذهب من نفى السهو عن الأئمّة( ع) في مقام الامتثال و اللّه العالم.