responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الأقدام في علم الكلام المؤلف : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 15

أجزاءه متغيرة الأحوال عيانا، و ضروري الوجود على كل حال لا يتغير بحال.

فوجد تركيب البرهان منه: أن نقول كل متغير أو متكثر فهو ممكن الوجود باعتبار ذاته و كل ممكن الوجود باعتبار ذاته فوجوده بإيجاد غيره فكل متغير أو متكثر فوجوده بإيجاد غيره، و أيضا فإن الكل متركب من الآحاد، و الآحاد إذا كان كل واحد منها ممكن الوجود فالكل واجب أن يكون ممكن الوجود و كل ممكن فهو باعتبار ذاته جائز أن يوجد و جائز أن لا يوجد و إذا ترجح جانب الوجود على العدم احتاج إلى مرجح، و المرجح يستحيل أن يكون مرجحا باعتبار ذاته، و من حيث وجوده فقط لأمور أحدها أن الوجود من حيث هو وجود أمر يعم الواجب، و الجائز و هو فيهما بمعنى واحد لا يختلف فلو أوجد من حيث أنه وجود أو من حيث أنه ذات لما كان أحد الموجودين أولى بالإيجاد من الثاني، فيتعين أنه يوجد لكونه وجودا على صفة أو ذاتا على صفة و يدل على ذلك الأمر الثاني، و هو أن وجوه الجواز قد تطرقت إلى الأفعال و تلك الوجوه متماثلة، و الموجب لا يخصص مثلا عن مثل فإن نسبة أحد المثلين إليه كنسبته إلى المثل الثاني فإذا خصص أحد المثلين دون الثاني علم أن الإيجاب الذاتي باطل، فإن منعوا تلك الوجوه فلا شك أن الجائز بنفسه يتساوى طرفاه و نسبة الذات من حيث هو ذات إلى أحد طرفيه كنسبته إلى الطرف الثاني، فإذا تخصص بالوجود دون العدم فلا بد من مخصص وراء كونه ذاتا و بطل الإيجاب بالذات، و الثالث أن الموجب بالذات ما لم يناسب الموجب بوجه من وجوه المناسبة لم يحصل الموجب، و ذلك أنا إذا تصورنا ذاتين أو أمرين معلومين لا اتصال لأحدهما بالآخر و لا مناسبة بينهما و لا تعلق و لا أشعار بل اختص كل واحد منهما بحقيقته و خاصيته لم يقض العقل بصدور أحدهما عن الثاني.

و واجب الوجود لذاته ذات قد تعالى و تقدس عن جميع وجوه المناسبات و التعلق و الاتصال، بل هو منفرد بحقيقته التي هي له و هي وجوب وجوده و لا صفة له ثانية تزيد على ذاته الواجبة فلا يلزم أن يوجد عنه شي‌ء بحكم الذات، فإيجاب الذات غير معقول أصلا بعد رفع النسب و العلائق، و عن هذا قلتم: إن الموجب لما كان واحدا استحال أن يصدر عنه شيئان معا، و لما كان عقلا أي مجردا عن المادة أوجب عقلا بالفعل مجردا عن المادة، و لما اقتضى الإيجاب مناسبة و المناسبة تقتضي المماثلة حتى ينوب أحد المثلين مناب الثاني، ثبت لواجب الوجود، مثل ثبوت مناب واجب الوجود في الإيجاب فعرف أن الإيجاب الذاتي باطل فتعين الإيجاد الاختياري و ذلك ما أردنا أن نورده.

فإن قيل أما كون العالم جائز الوجود و احتياجه إلى واجب الوجود فمسلّم لكن‌

اسم الکتاب : نهاية الأقدام في علم الكلام المؤلف : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست