اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 439
[البحث] الأول
و هي رئاسة عامة في الدين
و الدنيا لشخص من الأشخاص، و اختلف الناس في وجوبها.
فذهب إليه جمهور المسلمين،
و نازع في ذلك الأصم و الهشام الفوطي و بعض الخوارج[1]، الّا ان الأصم الخوارج ذهبوا الى ان نصب الإمام غير واجب اذا تناصف
الناس و تعادلوا، و أما هشام فإنه قال: إنه غير واجب إذا لم يتناصفوا.
و القائلون بالوجوب، منهم
من أوجبها عقلا و هو مذهب الإماميّة و الجاحظ و الكعبي و أبي الحسين البصري و
جماعة من المعتزلة، و منهم من أوجبها سمعا و هم جمهور المعتزلة و الأشاعرة، و
القائلون بوجوبها عقلا منهم من أوجبها على اللّه تعالى و هم الإمامية، و منهم من
أوجب على الخلق و هم الجاحظ و أبو الحسين البصري و الكعبي.
و الدليل على وجوبها مطلقا
أن الإمامة لطف و كل لطف واجب، أما الصغرى فضرورية، فإن الناس متى كان لهم رئيس
قاهر اليد ينصف الناس و يردع الظالم، كانوا الى الصلاح أقرب و من الفساد أبعد، و
أما الكبرى فقد بينت[2]
فيما
[1] و قد نقل عن هؤلاء
انهم لا يوجبون نصب الامام في الامة مع اختلاف بينهم كما سيجيء في المتن، جاء ذلك
في اكثر الكتب الكلامية و التاريخية و الملل و النحل من جملتها: الاشعري، مقالات
الاسلاميين ج 2 ص 133، و الشهرستاني الملل و النحل ج 1 ص 118، و ابن ابي الحديد،
شرح نهج البلاغة ج 2 ص 308، و التفتازاني، شرح المقاصد ج 5 ص 236، و غيرها.
و لنا في عقيدة الخوارج
في الامامة بحث عريض ذكرناه في كتابنا المطبوع بالفارسية: