به من غيره و كل مستفيد ناقص.

ثم إنهم قالوا: إنه تعالى عالم بكمالات الممكنات فهو يوقعها على تلك الكمالات، لا بأن يوجد الأشياء ناقصة ثم يكملها بعد ذلك بل لخلقه مشتاقا الى كماله اللائق به لا باستيناف تدبير و الغرض هو استيناف ذلك التدبير في الكمال‌ [1] بالقصد الثاني.

و الأشاعرة أخذوا هذا الدليل من الأوائل و حرفوا [2]، فنفوا بسببه الغرض عنه تعالى و عن جميع الممكنات، و لم يثبتوا غاية لممكن من الممكنات، و أسقطوا علل الغائية بأسرها من الاعتبار، و أبطلوا علم منافع الأعضاء و الطب و غيرها من العلوم، و هذا نقص عظيم في حقه تعالى.

و الجواب عما قال‌ [3] الأوائل: المنع من كون كل فاعل‌ [4] مستفيدا، على ان الدليل المبني على الحسن و القبح خطابيّ لا برهانيّ.

و استحدثت الأشاعرة حجتين آخرين: إحداهما أن الغرض إن كان قديما لزم قدم الفعل ذي الغرض، و إن كان محدثا فإن كان محدثه اللّه تعالى تسلسل، و إن كان غيره فهو باطل بما مر من أنه تعالى فاعل لكل غرض.

و ثانيتهما، أنّ الغرض ممكن ففعله بتوسط الفعل عبث.

و الجواب عن الأول، أنّ الغرض محدث حاصل منه تعالى و لا يتسلسل لانقطاع الأغراض، أو نقول: إنه محدث من العبد و أصلهم فاسد.

و عن الثاني، أن بعض الأغراض يستحيل وجودها من دون الفعل و المستحيل غير مقدور.

[1] ج: بالكمال.

[2] ب: حرفوه.

[3] ب: قاله.

[4] ج: عاقل.