اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 377
ما مضى و القبائح موجودة
فهي من فعله بإرادته.
و أيضا لو أراد اللّه
تعالى[1] الطاعة من الكافر لصار مغلوبا و
التالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله، و الشرطية ظاهرة، لأن المريدين إذا تعارضا
فالمغلوب من لم يقع مراده، و لأنه تعالى علم من الكافر أنه لا يؤمن و الحكيم لا
يريد ما علم أنه لا يكون، و للسمع كقوله تعالى:
لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً[2]، وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ
جَمِيعاً[3]،
وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها[4]، و غير ذلك.
و الجواب عن الأول، أنه
مبني على الاصل الفاسد، و قد ثبت[5] بطلانه فيما مضى.
و عن الثاني، أنه تعالى
إنما لم يوصف بالمغلوبية من حيث إنه أراد الإيمان الاختياري من العبد لا
الاضطراري، و هذا لازم عليكم أيضا، فإنه تعالى أمر الكافر بالإيمان مع أنه لا يقع.
و عن الثالث، لا نسلم أن
الحكيم لا يريد ما لا يكون إذا كان ممكنا و الإيمان ممكن من الكافر، و الدليل
السمعي متأوّل، و لا منافاة بين قولنا و بين إثبات المشية لله تعالى في خلق
الإيمان و الكفر فإنه تعالى قادر فلو أراد مهما أراد وقع.
مسألة: لما ثبت أنه تعالى حكيم ثبت أنه لا يفعل إلا لغرض، و إلا لكان
عابثا تعالى اللّه عنه، و الأوائل نازعوا في ذلك قالوا: و الا لكان ناقصا، لأن كل
من فعل الحسن فهو مستفيد[6]
صفة هي أنه قد فعل ما هو حسن به في نفسه و ما هو أحسن