اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 342
فعل الشهوة و المشتهي
جميعا هذا خلف، و لأنه لو كان مشتهيا و نافرا لكان جسما و التالي باطل و المقدم
مثله و الشرطية ظاهرة، فان المشتهي هو الذي إذا أدرك ما يشتهيه صح جسمه و النافر
هو الذي إذا أدرك ما ينفر عنه فسد جسمه و اللّه تعالى ليس بجسم.
و قال القاضي عبد الجبار[1]: لا دلالة على كونه محتاجا فيجب نفيه.
و قال سديد الدين سالم بن
محفوظ صاحب المنهاج من الامامية[2]: لو كان محتاجا فحاجته إن لم يكن موجودة في الخارج انتفت، و لأن
الذهن[3] إن طابق استدعى الخارج و إلا فجهل، و
لأن المحتاج محتاج في نفسه و إن لم يوجد الذهن و إن كانت موجودة في الخارج، فإن
كانت واجبة الوجود تعدد الواجب، و إن كانت ممكنة فان استندت الى واجب الوجود
بالايجاب بشرط، فذلك الشرط إن كان معلولا للواجب على الاطلاق لزم قدم العالم، و إن
كان بشرط، تسلسل، و إن كان بالاختيار فهو محال لأن الحكيم لا يفعل في ذاته الحاجة،
و ان استندت الى غيره فذلك الغير ممكن و هو محال و الا لزم التسلسل.
ثم اورد على نفسه بأن قال:
يلزم مما ذكرتم الدور، لأن كونه تعالى حكيما انما يتم بعد بيان كونه غنيا، فلو
بنيتم كونه غنيا عليه لزم الدور.
و أجاب بأن الحكيم يطلق
على معنين: الأول العالم بحقائق الأمور، و الثاني
[2] ستأتي ترجمة الرجل
في آخر الكتاب، و لكن لم نقف على كتابه المنهاج، الا ان صاحب الروضات عدّ من
مصنفات الرجل كتابه «المنهاج في الكلام» (الخوانساري، روضات الجنات ج 4 ص 4) و كذا
العلامة الطهراني الا انه اضاف انه قد قرأ المحقق الحلي عليه كتابه هذا و قرأ عليه
بعضه السيد رضي الدين علي بن طاوس كما حكاه الجبعي في مجموعته عن خط الشهيد.