لأنه لو كان مريدا بإرادة زائدة على ذاته، لكان إما أن يكون الإرادة ذاته‌ [1] فيلزم عدم اختصاصها بمراد دون مراد كما قلنا في القادر لذاته، العالم لذاته. و إما أن يكون لإرادة أخرى صدرت عنه، فيلزم التسلسل.

و أما الأشاعرة فإنهم قالوا: إنه تعالى مريد بإرادة قديمة زائدة على العلم‌ [2]، و سيأتي الكلام معهم.

و أبو هاشم ذهب الى أنه مريد بإرادة محدثة لا في محل، و استدل على ذلك بأنه لو كان مريدا لذاته أو بإرادة قديمة لما اختص بمراد دون مراد، و التالي باطل و المقدم مثله و الشرطية ظاهرة، و بطلان التالي ظاهر أيضا، فلا بد و أن يكون مريدا بإرادة محدثة، فإن كانت حالة في ذاته لزم أن يكون محلا للحوادث و هو محال، أو في غيره، فإن كان حيوانا كان حكمها راجعا إليه، و إن كان جمادا فهو غير معقول، فلم يبق الّا أن يكون لا في محل.

و هذا الكلام ساقط، أما أولا فلان وجود عرض لا في محل غير معقول.

و أما ثانيا فلأنه لا اختصاص له حينئذ بتلك الصفة دون غيره من المريدين.

أجابوا عن الأول بأن وجود عرض لا في محل ليس معلوم البطلان بالضرورة، بل لا بد من النظر، و ليس عليه دليل. و عن الثاني أن الاختصاص حاصل، فإن واجب الوجود ليس في محل و الإرادة ليست في محل فقد تشاركا [3] في هذا الوصف بخلاف غيره من المريدين.

و الجواب عن الاول إن العلم القطعي حاصل بأن وجود صفة لموصوف لا في ذلك الموصوف محال. و عن الثاني أن هذا الذي ذكرتموه ضعيف، لأن الإرادة

[1] ج: ذاتية.

[2] كما جاء ذلك في: المواقف ص 291.

[3] ب: يتشارك.