بحسب قصودنا و دواعينا و انتفاؤه بحسب صوارفنا و كراهتنا طريقا لنا إلى أنّه يتعلّق بغيرنا. فعند ما علمنا وجوب وقوعه بحسب قصدنا و دواعينا و انتفائه بحسب كراهتنا و صارفنا، عدمنا ما كان يكون دليلا على تعلّقه بغيرنا، فانّا نفينا تعلّقه بغيرنا من حيث إنّه لم يكن معنا طريق إلى انّه يتعلّق بغيرنا.

و كذا القول في الموجب الزائد، لأنّه لو كان الموجب للحكم غير الذي علّقنا الحكم به لما وجب ثبوته عند ثبوته و إن فقد ما فقد، و لا انتفاؤه عند انتفائه و إن وجد ما وجد، بل كان يجوز انتفاؤه مع ثبوت هذا الذي جعلناه موجبا و ثبوته مع انتفائه. فلمّا لم يكن كذلك كان ذلك انتفاء الطريق إلى ثبوته. فبذلك علمنا انتفاءه.

و كذا نقول في نفي العلم الزائد و القدرة الزائدة، لأنّ أصحاب الصفات إنّما علموا نفي الزائد من حيث إنّهم علموا أنّه لو كان هناك ما يزيد على علم واحد و قدرة واحدة، و حياة واحدة لوجب أن يتميّز البعض عن البعض، و كأن يكون ثبوت التميّز طريقا إلى إثبات الزائد، و حيث فقد التميّز فقد ما هو طريق إلى ثبوت الزّائد، فينفي الطّريق إلى الزائد نفوه، فصحّ ما قلناه، من أنّ إثبات ما لا طريق إلى إثباته يؤدّى إلى الجهالات الّتي ذكرناها.