يصل بالنظر فيها إلى ذلك العلم، و إن كلّف ظنّا وجب أن يكون متمكّنا من أمارة يصل عندها إلى ذلك الظن.

و يجب أن يتقدّم الدلالة و الأمارة بزمان يمكن أن يحصل فيه النظر في الدلالة و الأمارة فيؤدّي إلى العلم و الى الظنّ في الوقت الذي يجب وجودهما فيه.

و يجب أن يكون كامل العقل، ليتمكّن من النظر في الدلالة و الأمارة.

و يجب أن ينبّه على ما كلّف بالخواطر عند ذهوله و سهوه عنه لأنّه لا يمكنه امتثال ما كلّف من دون ما ذكرناه و تكليف ما لا يمكنه قبيح.

و قد يعدّ في إزاحة علّته حصول ما هو لطف له فيما كلّفه أو تكليف تحصيله إن كان اللطف من فعله و مقدوره.

فجميع ما ذكرناه داخل في كونه مزاح العلّة.

و أمّا القسم الرابع‌ و هو الراجع إلى المكلّف تعالى فأمور.

منها أن يعلم جميع ما ذكرناه من أحوال المكلّف و التكليف و ما يتناوله التكليف فعلا و امتناعا، لأنّ ما ذكرناه من أحوال هذه الأشياء هو شروط حسن التكليف، فلا بدّ من أن يعلمها تعالى ليحسن منه التكليف، و لا شكّ في أنّه جلّ جلاله يعلم جميع ذلك، لكونه عالما بجميع ما يصحّ أن يعلم من حيث انّه عالم لذاته من دون اعتبار مخصص.

و منها: أن يكون غرضه أن يطيع المكلّف فيثيبه إن أطاع، لأنّه إن لم يكن غرضه الطاعة، لم يكن قد كلّفه الطاعة.

و منها: أن يكون عالما بأنّه تعالى سيثيبه إن أطاع لأنّه إنّما يحسن التكليف لتعريض الثواب، و لا يكون التكليف تعريضا له، إلّا إذا علم المكلّف أنّه سيثيبه إن أطاع، و هو لا بدّ أن يثيبه إن أطاع، لئلّا يكون قد ظلمه، فلا بدّ أن يعلم ذلك لما سبق من أنّه يعلم جميع ما يصحّ أن يعلم.

و إذا قد ذكرنا في شروط حسن التكليف اللطف و الخاطر وجب أن أتكلّم‌