متجدّدا استدعى بقضيّة العقل أمرا له عرض هذا العدم أو جوازه، و ذلك الأمر إمّا أن يكون إثباتا أو نفيا. و أيّهما ثبت كشف عن أنّه كان محتاجا في وجوب وجوده إلى أمر. فإن كان نفيا كشف عن أنّه كان في وجوب وجوده محتاجا إلى ثبوت أمر لمّا انتفى ذلك الأمر انتفى واجب الوجود، هذا يقدح في وجوب الوجود بذاته. و كذا إن كان ذلك ثبوت أمر انكشف أنّه كان وجود مشروطا بأن لا يكون ذلك الأمر ثابتا، فلمّا ثبت انعدم، و هذا أيضا يقدح في كونه موجودا بذاته. فانكشف بذلك أنّ واجب الوجود بذاته لا يجوز أن ينعدم بوجه من الوجود.

فاذا ثبت أن هذه الأعراض جائزة الوجود بذواتها، و جائز الوجود بذاته لا يثبت إلّا لأمر، و هذا يعلم بأدنى تأمّل.

و ذلك الأمر لا يخلو من أن يكون موجبا أو مختارا، و الموجب إمّا أن يكون قديما أو محدثا، على ما سبق، لا يجوز أن يكون قديما، لأنّ القديم موجود بذاته فلا يجوز عدمه. و إذا لم يجز عدمه و هو يوجب شيئا من هذه الأعراض، وجب أن لا يتبدّل ذلك العرض، فلا يسكن المتحرّك إن كان ذلك العرض حركة و لا يتحرّك الساكن إن كان العرض سكونا، و المعلوم‌ [1] خلافه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المؤثّر، في ثبوت العرض موجبا قديما موجودا بذاته غير جائز العدم؛ و مع ذلك لا يلزم أن لا يتبدّل العرض، بأن يتوقف إيجابه للعرض على شرط، فيتبدّل العرض و ينعدم بتبدّل شرطه و انعدامه مع بقاء موجبه القديم الموجود بذاته؟.

قلنا: الشرط المقدّر لا يخلو من أن يكون أزليّا او متجدّدا، إن كان أزليّا استحال تبدّله و عدمه فيستحيل تبدّل العرض و عدمه، إذا الموجب له و ما هو

[1] م: العلوم.