شرط في إيجابه دائمان
أبدا، و إن كان متجدّدا تحقق حدوث العرض، لأنّ المشروط بالمتجدّد لا يكون إلّا
متجدّدا.
إن قيل: لم قلتم إنّ
القديم موجود لذاته؟
قلنا: إنّه لا يخلو إمّا
أن يكون موجودا لذاته أو غيره. و غيره إمّا أن يكون مختارا أو موجبا، و الموجب
إمّا أن يكون قديما أو محدثا، و لا يجوز أن يكون مختارا، لأنّ المختار هو الفاعل و
من شأنه أن يخرج الشيء من العدم إلى الوجود، و هذا في القديم مستحيل. و لا يجوز
أن يكون موجبا محدثا، لأنّ المحدث لا يوجب حكما متقدّما على ذاته، سيّما بتقدير
أوقات لا نهاية لها. و إن كان موجبا قديما، احتاج ذلك الموجب القديم أيضا إلى موجب
قديم آخر له يكون قديما، ثمّ الكلام في القديم الثالث كالكلام في القديمين، فيؤدّي
إلى ما لا يتناهى، و هو باطل.
فإن قيل: ذلك القديم
الثاني يكون قديما لنفسه.
قلنا: أيّ فرق بينه و بين
القديم الأوّل، إن كان هو قديما لنفسه فكذلك القديم الأوّل، و إن كان القديم
الأوّل لموجب كان قديما، فليكن القديم الثاني قديما لموجب قديم آخر، و إلا فلا
فرق. فثبت بهذا أنّ هذه الأعراض إمّا أن تكون [حدوثها][1] ثابتة بموجب محدث أو بفاعل. و أيّهما ثبت، ثبت حدوثه، لأنّ الحاصل
بالمحدث لا يكون إلّا محدثا، و كذلك الحاصل بالفاعل لا يكون الّا محدثا، لوجوب
تقدّم الفاعل على فعله على ما ذكرناه.
الثالث: انّ الجسم لم
ينفك من هذه الأعراض
أمّا الكلام في الفصل
الثّالث، و هو أنّ الجسم ما خلا من هذه الأعراض،