هو ما جمع هذه الأوصاف ما قد علمنا من حال أهل اللغة أنّهم يسمّون ما حصلت فيه هذه الأوصاف كلاما و ما لم يجمع هذه الأوصاف لا يسمونه كلاما.

و أمّا المتكلّم، فهو من وقع منه الكلام الذي وصفناه بحسب قصده و داعيه و بيانه بالرجوع إلى أهل اللسان أيضا، فانّهم إنما يسمّون الإنسان متكلّما إذا وقع منه الكلام بحسب قصده و داعيه محققا أو مقدّرا، و إذا لم يقع منه ذلك لا يسمّونه متكلّما إلّا على وجه التغليب دون الإفادة.

يبيّنه أنّهم لما اعتقدوا في بعض ما يسمّونه من المصروع انّه واقع بحسب قصد الجنّي و داعيه، أضافوه إلى الجنّي و قالوا: تكلّم الجنّيّ على لسانه. فدلّ ذلك على أنّ المتكلّم عندهم من وصفناه.

و أمّا الطريق إلى إثبات كلامه تعالى و كونه متكلّما، فهو السمع و ما نعلمه ضرورة من دين الرسول، عليه السّلام و قوله: إنّ اللّه تعالى أنزل القرآن عليّ، و أنّه كلامه و وحيه إليّ، و الإجماع منعقد على ذلك أيضا. هذا هو الطريق إلى معرفة كلام اللّه تعالى، فأمّا العقل فلا دلالة فيه على ثبوت كلامه تعالى و أنّه متكلّم، إنّما دلّ العقل على أنّه قادر على الكلام فحسب.

فإن قيل: فكيف تستدلّون بقول النبيّ عليه السلام، و ما نعلم من دينه ضرورة على ثبوت كلامه تعالى، و أنتم إنّما تعلمون نبوّته و صحّة قوله بالقرآن الذي هو كلامه تعالى. فهل هذا إلّا استدلال بكلّ واحد من الأمرين على الآخر، إذ لا تعلمون نبوّته إلّا بالقرآن- الذي هو كلام اللّه تعالى- الّا بقوله، فيصير دورا. و كذا إن استدللتم بالإجماع، لأنّ المجمعين إنما يعلمون كون القرآن كلام اللّه تعالى بقول النبيّ، فيكون حكمهم كحكمه. و من وجه آخر و هو أنّ صحة الإجماع إنّما تعلم إما بالقرآن أو بالخبر، و صحّتهما مبنيّة على العلم بنبوّته عليه السلام التي إنما تعلم بالقرآن على ما سبقت الإشارة إليه.

قلنا: أوّل ما نقوله أنه يمكننا معرفة نبوّته و صحّة قوله عليه السلام من دون‌