القول في كونه تعالى متكلما و صفة كلامه‌

ينبغي أن نبيّن أوّلا حقيقة الكلام و المتكلم، ثمّ نشير إلى الطريق الذي به يعلم كونه تعالى متكلما و كلامه، ثمّ نبيّن صفة كلامه و اختلاف القول فيه، فنقول:

أمّا الكلام، فهو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف التي يمكن تهجّيها إذا وقع ممّن يصحّ منه أو من قبيله الإفادة ذكرنا الحروف التي يصحّ تهجيها تحرّزا من صرير الباب و خرير الماء و غيرهما و ذكرنا انتظامه من حرفين، لأنّ الحرف الواحد لا يكون كلاما. و لا يعترضه قولهم: «ق» و «ع»، من وقى يقي، و وعى يعي. لأنّ الأصل في ذلك: «اوق» و «اوع»، و إنما صار كذلك لضرب من التصريف. فالحروف الساقطة هي في نية الثبات، و قد قيل: إنّ قوله: «ق» المنطوق به هو حرفان، إذ فيه هاء مختلسة من حيث لا يمكن التكلّم بحرف واحد، و لا بدّ من متحرّك يبتدأ به و ساكن يوقف عليه.

و قلنا فصاعدا، تحرّزا من الكلمات الثلاثيّة و الرباعيّة و الخماسيّة، و قلنا:

إذا وقع ممّن يصحّ منه أو من قبيله الإفادة تحرّزا ممّا يقع من بعض الطيور كالطوطي، فانّ ذلك لا يسمّى كلاما على الحقيقة إذا لا يصحّ الإفادة، و قلنا:

أو من قبيله، تحرّزا ممّا يقع من الطفل فانّه يسمّى كلاما حقيقة، و إن لم يصحّ منه الإفادة من حيث أنّه من قبيل من يصحّ منه الإفادة و الذي يبيّن أن الكلام‌