و الثّاني‌ من الوجهين أن قالوا: إذا كان مقدور بين مقدورين و أراد إيجاده و دعاهما الداعي إليه و حصل المقدور، فانّ حاله و قد وجد بهما لا ينفصل عن حاله إذا وجد بأحدهما، ما هذا حاله فهو باطل.

و اعترض مخالفوهم على هذا بأن قالوا: ينفصل أحد حاليه عن الآخر بتقدير قادر ثالث يحاول ضدّ ذلك الفعل تساوي قدرته قدرة كلّ واحد منهما، فانّ وجود ذلك الفعل يكون أولى من وجود ضدّه فيما ذكرناه تحقيقا أو تقديرا ليفصل أحد حالي المقدورين من الآخر، ما هذا إلّا كما يقولونه في المنع بالضدّ و أنّه إنما يقع المنع من أحدهما بالآخر إذا كان الآخر أكثر عددا ألا تراهم يقولون: إنّ اللّه تعالى إنّما يمنعنا من الجهل بالمشاهدات بأن يفعل فينا من العلوم المتعلّقة بها أكثر ممّا نقدر عليه من الجهل و انتفاء الشي‌ء بضدّه لا بتزايد إنّما هو أمر واحد، فإنما صار انتفاء هذا الضد أولى بكثرة المؤثّر فيه. فانكشف بذلك أنّه لا استبعاد في أن يكون لكثرة المؤثّر أثر في المنع.

و قد ذكر صاحب الفائق‌ [1] وجها ثالثا في نصرة مذهب من يمنع من مقدور واحد بين قادرين. و هو أنّه قال: «إذا فرضنا في القادرين أن يفعلا عينا واحدة، و أحدهما قصد بها عبادة اللّه تعالى و الآخر عبادة الشيطان وجب أن يكون ذلك الفعل الواحد حسنا قبيحا، و هو محال.

و أجاب عنه بأن قال: اجتماع هذين الوصفين و ما يؤثّر فيهما في ذلك الفعل ليس بمحال. قال: يبيّن ذلك أنّ قبح الفعل ليس إلّا اختصاص الفعل بوجه لا يكون لفاعله أن يفعله لأجله و إذا فعله استحق الذمّ به على بعض الوجوه.

و الحسن: معناه اختصاص الفعل بوجه لفاعله أن يفعله لأجله، و مهما فعله لم يستحقّ الذمّ على وجه، فان أراد بلزوم الجمع بين الحسن و القبح في الفعل‌

[1] محمود الملاحمي الخوارزميّ صاحب الفائق في أصول الدين، مخطوط موجود في المكتبة اليمنية.