(أ) الحفصيّة [1]: هم أصحاب حفص‌ [2] بن أبي المقدام، تميز عنهم بأن قال إن بين الشرك و الإيمان خصلة واحدة، و هي معرفة اللّه تعالى وحده. فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب أو قيامة أو جنة أو نار، أو ارتكب الكبائر من الزنا، و السرقة، و شرب الخمر، فهو كافر لكنه بري‌ء من الشرك.

(ب) الحارثيّة [3]: أصحاب الحارث‌ [4] الإباضي. خالف الإباضية في قوله بالقدر على مذهب المعتزلة، و في الاستطاعة قبل الفعل، و في إثبات طاعة لا يراد بها اللّه تعالى‌ [5].

(ج) اليزيديّة [6]: أصحاب يزيد [7] بن أنيسة قال بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة، و تبرأ من بعدهم إلا الإباضية فإنه يتولاهم. و زعم أن اللّه تعالى سيبعث رسولا من العجم، و ينزل عليه كتابا قد كتب في السماء، و ينزل عليه جملة واحدة.

و يترك شريعة المصطفى محمد عليه الصلاة و السلام، و يكون على ملة الصابئة

[1] راجع بشأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 104 و التبصير ص 34).

[2] هو أحد أصحاب عبد اللّه بن إباض. (راجع المقريزي 4: 180 و التعريفات ص 61).

[3] راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 105 و التبصير ص 35).

[4] جاء في التبصير وحده «الحارث بن مزيد الإباضي».

[5] أكفرهم سائر الإباضية في قولهم في باب القدر بمثل قول المعتزلة لأن جمهورهم على قول أهل السنّة في أن اللّه تعالى خالق أعمال العباد و في أن الاستطاعة مع الفعل. و زعمت الحارثية أنهم لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلّا عبد اللّه بن إباض و بعده حارث بن يزيد الإباضي. (راجع الفرق بين الفرق ص 105 و التعريفات ص 55).

[6] راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 279 و التبصير ص 83 و مقالات الإسلاميين 1: 170).

[7] يزيد بن أنيسة. و في المحدثين من اسمه زيد بن أبي أنيسة، له ترجمة في ميزان الاعتدال للذهبي برقم 2990 و قد يختلط بهذا على بعض الناس. كان يزيد من البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض فارس و كان على رأي الإباضية من الخوارج ثم خرج عن قول جميع الأمة بقوله إن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان برسول من العجم ينزل عليه كتاب و أتباعه هم الصابئون المذكورون في القرآن.

(راجع الفرق بين الفرق ص 279 و التعريفات ص 174).