« وليت البحرين » بفتح الواو وكسر اللام المخففة يقال : ولي الأمر يليه وتولاه إذا فعله وارتكبه ، أو بضم الواو وتشديد اللام المكسورة من قولهم ولاه الأمير : عمل كذا فتولاه وتقلده ، والغوص إما بدل اشتمال للبحرين أو مفعول للولاية أو التولية ، والبحرين مفعول فيه.

« أن أعرض لها » أي التعرض لها ، وقيل : أي أكون حجابا بينك وبينها ، ويدل كغيره من الأخبار على أنه يجب إخراج جميع الخمس إلى الإمام ، وليس لصاحب المال إخراج النصف إلى سائر الأصناف ، بل على الإمام أن يعطيهم بقدر كفايتهم فإن زاد شيء فله ، وإن نقص فعليه ، ويدل على أن له عليه‌السلام العفو عن حصة الأصناف لكن إجراء ذلك في زمان الغيبة مشكل ، فإن في زمان حضورهم عليهم‌السلام يعطون عوض حصص الأصناف ، ومع غيبة الإمام عليه‌السلام لا يمكنه إيصال عوض حصصهم إليهم ، فلا بد من صرفها إلى الفقيه النائب له عليه‌السلام ليوصلها إلى أربابها.

وقول مسمع : وهي حقك ، وتقريره عليه‌السلام لا يدلان على عدم استحقاق سائر الأصناف أصلا ، بل يمكن أن يكون مراده بقوله : حقك ، إنك آخذه والمتولي لإخراجه ، لئلا ينافي ظاهر الآية.

ويدل علي أن كل ما في أيدي الشيعة من الأراضي في زمان الهدنة والغيبة فقد أحلوا لهم التصرف فيها وفي حاصلها ، ولا يلزمهم أداء خراجها وإن كان للمسلمين فيه حق ، لأن آخذ الخراج غير متمكن من أخذه ، أو لأن للإمام بالولاية العامة تحليل ذلك ، وأنه لا يجب الأداء إلى سلاطين الجور وإن أحالوه على المستحقين.