مكة وأشراف العرب على الأنصار على ما نقل فإنما أمر بذلك في خصوص تلك الواقعة لمصلحة عظيمة في الدين ، ولتأليف قلوب المنافقين ورسوخهم في الدين ، وأرضى الأنصار بذلك واعتذر منهم ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك التفضيل من نصيبه صلى‌الله‌عليه‌وآله وسهم أهل بيته عليهم‌السلام من الخمس.

والعدل في الرعية الحكم بالحق بين الناس وعدم الميل إلى أحد ، والانتصاف للمظلوم من الظالم وإجراء الحدود والأحكام فيهم من غير مداهنة « فإذا كان ذلك » أي القسم بالسوية والعدل في الناس فلا يبالي بسخط الناس وخروجهم عن الدين وتفرقهم عنه ، وذهاب كل منهم إلى ناحية كما لم يبال أمير المؤمنين عليه‌السلام بذهاب طلحة والزبير وعائشة إلى مكة وخروجهم عليه ، ولم يترك العمل بسيرة الحق ، وجاهد معهم وقيل : يعني إذا تحقق قضاء الحق من الطرفين فلا يبالي من أخذ هيهنا وهيهنا أي ذهب أينما شاء وفعل ما شاء.

وقال المحدث الأسترآبادي (ره) : يعني صاحب حق اليقين في الدين لا يحتاج إلى موافقة الناس إياه وإنما يحتاج إليها من يكون متزلزلا في دينه ، ومعنى من أخذ هيهنا وهيهنا أي مذاهب مختلفة.

الحديث الثاني : موثق « وهكذا » في بعض النسخ ثلاثة وفي بعضها أربعة والأخير أنسب بالتفسير.

الحديث الثالث : ضعيف.

والاختيان : ضد الوفاء ، والغش ضد النصح ، والولاة جمع الوالي ، والمراد