إن حبيبي وخليلي عهد إلى أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله عز وجل ، وهو مما استودعه الله عز وجل رسوله في علمه ، والأخبار في ذلك كثيرة.

وما ورد في الأخبار والأدعية من التصريح بالاسم فأكثره معلوم أنه إما من الرواة أو من الفقهاء المجوزين للتسمية في زمان الغيبة الكبرى ، كالشيخ البهائي قدس‌سره في مفتاح الفلاح وغيره ، فإنه لما زعم الجواز صرح بالاسم وفي سائر الروايات والأدعية إما بالألقاب أو بالحروف المقطعة ، مع أن بعض الأخبار المتضمنة للاسم إنما يدل على جواز ذلك لهم لا لنا ، وما ورد في الأخبار من الأمر بتسمية الأئمة عليهما‌السلام فيمكن أن يكون على التغليب أو التجوز بذكره عليه‌السلام بلقبه وسائر الأئمة بأسمائهم ، وهذا مجاز شائع تعدل الحقيقة.

الحديث الثالث : موثق على الظاهر إذ الأظهر أن جعفر بن محمد هو ابن عون الأسدي ، وربما يظن أنه ابن مالك فيكون ضعيفا وإن كان في ضعفه أيضا كلام ، لأن ابن الغضائري إنما قدح فيه لروايته الأعاجيب ، والمعجز كله عجيب ، وهذا لا يصلح للقدح.

« لا يسمى اسمه » نائب الفاعل الضمير في يسمى الراجع إليه عليه‌السلام « واسمه » منصوب مفعول ثان أو مرفوع نائب الفاعل من قبيل أعطي درهم أو منصوب بنزع الخافض ، يقال : سميته كذا وسميته بكذا والظاهر أن الاسم في هذه الأخبار لا يشمل الكنية واللقب.

الحديث الرابع : صحيح.

وفيه مبالغة عظيمة في ترك التسمية ، وربما يحمل الكافر على من كان شبيها