فقد ورد في الصحيحين ان للّه تسعة و تسعين اسما مائة الا واحدا من أصحاها دخل الجنة ليس فيهما تعيين تلك الاسماء لكن الترمذي و البيهقى عيناها كما في الكتاب و انما قال في) المشهور اذ قد ورد التوقيف بغيرها اما في القرآن فكالمولى و النصير و الغالب و القاهر و القريب و الرب و الناصر و الاعلى و الاكرم و أحسن الخالقين و ارحم الراحمين و ذي الطول و ذى القوة و ذى المعارج الى غير ذلك و أما في الحديث فكالحنان و المنان و قد ورد في رواية ابن ماجه أسماء ليست في الرواية المشهورة كالتام و القديم و الوتر و الشديد و الكافي و غيرها و احصاؤها اما حفظها لانه انما يحصل بتكرار مجموعنا و تعدادها مرارا و أما ضبطها حصرا و تعدادا و علما و ايمانا و قياما بحقوقها و بالجملة (فلنخصها احصاء) طمعا في دخول الجنة فنقول (اللّه) و هو (اسم خاص بذاته لا يوصف به غيره) أي لا يطلق على غيره أصلا (فقيل) هو (علم جامد) لا اشتقاق له و هو أحد قولى الخليل و سيبويه و المروى عن أبى حنيفة و الشافعى و أبى سليمان‌

من هى له اذا لمعنى واجب وجوده كما فى حسن الوجه فليس من محل النزاع فليتأمل (قوله مائة الا واحدا) تأكيد لقوله تسعة و تسعين قيل و فائدته دفع توهم ان العبارة سبعة و تسعين أو سبعين و فى بعض الروايات الا واحدة فتأنيث واحدة على تأويل الاسم بالكلمة (قوله اذ قد ورد التوقيف بغيرها الخ) فان قلت اذا كانت أسماء اللّه تعالى زائدة على التسع و التسعين فما معنى الحصر المستفاد من الحديث المنقول من صحيح البخارى و مسلم قلت قوله عليه السلام من أحصاها دخل الجنة فى موقع الصفة لقوله تسعة و تسعين اسما ثم ان أسماء اللّه تعالى يجوز أن تتفاوت فضيلتها التفاوت معانيها فى الجلالة و الشرف فيكون تسعة و تسعون اسما منها باعيانها يجمع انواعا من المعانى المنبئة عن الحلال لا يجمع ذلك غيرها فان قلت اسم اللّه تعالى الاعظم لم يدخل فى التسعة و التسعين فكيف يختص بمزيد الشرف ما هو خارج عنها و ان دخل فكيف ذلك و هى مشهورة و الاسم الاعظم يختص بمعرفته ولى او نبى و هى سبب كرامات عظيمة لمن عرفه قلت يحتمل الخروج و يكون شرف هذه الاسماء المعدودة بالإضافة الى جميع الاسماء المشهورة عند الجماهير لا بالإضافة الى الاسماء التى يختص بمعرفتها الأنبياء و الأولياء و يحتمل الدخول لكنه مبهم لا يعرفه بعينه الأولى و منشأ الكرامات هو الدعاء به بخصوصه كذا ذكره الامام الغزالى فى شرح الأسماء الحسنى و الحق أن التصرف بالاسم الأعظم و بأى اسم كان من اسماء التصرف موقوف على تحصيل المناسبة مع مسماه و التخلق بأخلاقه و بمجرد ذكر الاسم الأعظم لا يحصل المناسبة كما ان ذكر اسم السلطان لا ينفع ما لم يحصل معه المناسبة الخاصة اللهم انفعنا (قوله و أما فى الحديث الخ) اختلف فى انه هل يجوز تسمية اللّه تعالى بما ثبت بخبر الواحد فقيل يجوز لأنه من باب العمل و قيل لا يجوز لأنه من باب الاعتقاد ثم الظاهر ان الاطلاق و ان كان على وجه الاخبار يكفى فى الاذن ما لم يكن فى السوق أمر آخر يمنعه و الا يلزم أن لا يكون كثير من الأسماء مأذونة فلا عبرة بما فى شرح المشارق من أنه لا يلزم من قول عائشة رضى اللّه تعالى عنها ان اللّه رفيق يحب الرفق صحة أن يقال يا رفيق لأنه ذكر على وجه الاخبار (قوله فكالحنان) هو بالتشديد من الحنان بالتخفيف و هو الرحمة قال اللّه تعالى‌ وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا (قوله و هو أحد قولى الخليل و سيبويه) و حكى ابن‌