المقصد الثالث تسميته تعالى بالاسماء توقيفية

أي يتوقف اطلاقها على الاذن فيه) و ليس الكلام في اسمائه الاعلام الموضوعة في اللغات انما النزاع في الاسماء المأخوذة من الصفات و الافعال فذهبت المعتزلة و الكرامية الى انه اذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها سواء ورد بذلك الاطلاق أذن شرعى أو لم يرد و كذا الحال في الافعال و قال القاضى أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت للّه تعالى جاز اطلاقه عليه بلا توقيف اذا لم يكن اطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه فمن ثمة لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف لان المعرفة قد يراد بها علم يسبقه غفلة و لا لفظ الفقيه لان الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه و ذلك مشعر بسابقة الجهل و لا لفظ العاقل لان العقل علم مانع عن الاقدام على ما لا ينبغى مأخوذ من العقال و انما يتصور هذا المعنى فيمن يدعوه الداعى الى ما لا ينبغى و لا لفظ الفطن لان الفطانة سرعة ادراك ما يراد تعريضه على السامع فتكون مسبوقة بالجهل و لا لفظ الطبيب لان الطب يراد به علم مأخوذ من التجارب الى غير ذلك من الاسماء التي فيها نوع ايهام بما لا يصح في حقه تعالى و قد يقال لا بد مع نفي ذلك الايهام من الاشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق بلا توقيف و ذهب الشيخ و متابعوه الى انه لا بد من التوقيف و هو المختار (و ذلك للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك) فلا يجوز الاكتفاء في عدم ايهام الباطل بمبلغ ادراكنا بل لا بد من الاستناد الى اذن الشرع (و الذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة و تسعون اسما

(قوله أى يتوقف اطلاقها على الاذن فيه) فان قلت من الأوصاف ما يمتنع اطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع بها كالماكر و المستهزئ و نظائرهما قلت أجاب فى شرح المقاصد بأنه لا يكفى فى الاذن مجرد وقوعها فى الكتاب و السنة بحسب اقتضاء المقام و سياق الكلام بل يجب أن لا يخلو عن نوع تعظيم و رعاية أدب (قوله و قال القاضى أبو بكر الخ) حجته قياس لوازم الأسماء على مرادفاتها و اعترض عليه امام الحرمين بأن القياس انما يعتبر فى العمليات دون الاسماء و الصفات و أجيب بأن التسمية عمل اللسان (قوله و لا لفظ الطبيب) اعترض عليه بأنه قد ورد فى حديث المصابيح انه عليه السلام قال لمن قال انى طبيب انت رفيق و اللّه الطبيب و قد عرفت مما نقلناه عن شرح المقاصد جوابه (قوله و ذهب الشيخ و متابعوه الخ) هاهنا فائدة ينبغى أن ينبه عليها و هو أن بعض الفضلاء صرح بأن لفظ واجب الوجود لم يرد فى الكتاب و السنة فمن اشترط التوقيف فى أسماء اللّه تعالى ينبغى أن لا يجوز اطلاقه عليه تعالى مع أن هذا الاطلاق شايع اللهم الا أن يقال هذا فى التحقيق صفة جرت على غير