responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 220

الاعتقاد الحاصل من النظر الآخر و نقول العلم بكونه علما و حقا نظري أيضا فلا بد من نظر ثالث يفيده و هكذا الى ما لا نهاية له فان قلت اللازم من هذه الشبهة أن لا يحصل لنا لا بالضرورة و لا بالنظر العلم بان الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم و حق و لا يلزم من هذا أن لا يكون ذلك الاعتقاد في نفسه علما و حقا قلت قد عرفت انا ندعي كون ذلك الاعتقاد علما و حقا و ان كونه كذلك معلوم لنا فيكفى للخصم نفي المعلومية (قلنا) نختار انه ضروري و ان كان حصوله عقيب النظر اذ قد عرفت ان بعض الضروريات انما تحصل عقيبه كالعلم بان لنا لذة من ذلك النظر أو ألما أو غما أو فرحا قولك قد يظهر للناظر بطلان ما اعتقده بنظره و انه لم يكن علما و حقا قلنا النظر (الّذي يظهر خطأه) أي خطأ الاعتقاد الحاصل منه (لا يكون نظرا صحيحا و النزاع انما وقع فيه) أي النظر الصحيح و كون الاعتقاد الحاصل بعده علما و حقا لا في مطلق النظر صحيحا كان أو فاسدا و يمكن أن يجاب أيضا باختيار كونه نظريا و لا تسلسل لجواز الانتهاء الى نظر جزئى ينتج الكلية الموجبة أو المهملة و يكون العلم‌


المقلد خارج عن العلم فلا يكون ضروريا و لا نظريا (قوله نظري أيضا) اذ لو كان ضروريا لما جاز ظهور خطئه (قوله و هكذا الى ما لا نهاية له) فيتوقف العلم بان المفاد علم على انظار غير متناهية فيمتنع حصوله فما قيل ان هذا التسلسل ينقطع بانقطاع التوجه لتحصيل ان العلم المفاد علم ليس بشي‌ء (قوله لجواز الخ) بان يقال الاعتقاد الحاصل عقيب النظر الصحيح اعتقاد لازم للعلوم القطعية لزوما قطعيا و كل اعتقاد هذا شأنه فهو علم و الصغرى و الكبرى كلاهما بديهيتان ينتج ان الاعتقاد الحاصل بعده علم و يكون افادة هذا النظر للنتيجة و كذا العلم بان الاعتقاد الحاصل عقيبه علم بديهيا نظرا الى ذاته و ان كان نظريا من حيث انه نظر هذا و لا يخفى عليك ان حاصل الشبهة الاولى انه لو أفاد نظر من الانظار الصحيحة للعلم فالعلم بان المفاد علم لا يكون ضروريا لجواز ظهور خطئه فيكون نظريا فيحتاج الى نظر جزئى آخر بلا شبهة و ليس العلم بان الاعتقاد الحاصل عقيبه علم ضروريا و الا لما ظهر خطأه فيحتاج الى نظر آخر يكون العلم بان الاعتقاد الحاصل عقيبه علم نظريا و يلزم التسلسل و انه لا تعرض فيها للكلية أو المهملة بل للجزئية و هي ان هذا الاعتقاد علم و انه لا يمكن على تقدير اختيار كونه نظريا القول بان العلم بان الاعتقاد الحاصل بعد نظر ما من الانظار علم بديهى فتدبر فانه من المزالق زل فيها قدم من هو طود التدقيق و التحقيق‌


و حقيته بمعنى انا لو توجهنا إليها لحصل لنا العلم بها كما أشار الشارح الى مثله في معلومية عدم المعارض فحينئذ يمكن الجواب بانه ينقطع التسلسل بانقطاع التوجه للتحصيل‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست