responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 118

ان كانت حاصلة ضرورة و مستلزمة للعلم بالماهية فالماهية معلومة) معها (فلا تعرف) الماهية لها لامتناع تحصيل الحاصل (و الا امتنع التعريف بها) اما اذا لم تكن حاصلة فلا يتصور التعريف بها قطعا و اما اذا لم يكن حصولها ضروريا بل كسبيا فلاحتياجها حينئذ الى معرف آخر و ينقل الكلام إليه فاما ان يتسلسل و هو محال أو ينتهى الى ما حصوله ضروري و اما اذا لم تكن مستلزمة للعلم بالماهية فامتناع التعريف بها ظاهر (قلنا) في الجواب عن هذه الشبهة


(قوله ضرورة) قيد به لان الحصول بالنظر يستلزم خلاف مدعى المستدل من امتناع الاكتساب في التصور فتدبر فانه زل فيه اقدام (قوله فالماهية معلومة معها) أي مقارنة معها في الحصول بحيث لا تنفك عنه و لا يتخلل بينهما زمان فلا يرد ان المعية الزمانية ممنوعة لان العلم باللازم عقيب العلم بالملزوم و المعية الذاتية لا تنافى كونها معرفة للماهية اذ المعرف ما يستلزم معرفته معرفة الشي‌ء لا ما يتوقف معرفته على معرفته (قوله فلا تعرف الماهية بها) أي بتوسطها و جعلها آلة للمشاهدة فانه يقتضي عدم حصولها قبل التعريف فلا يرد منع السببية (قوله اما اذا لم تكن الخ) لا يخفى ان حاصل الاستدلال انه لا شي‌ء من التصورات بمكتسب بالامور الداخلة أو الخارجة اذ لو اكتسب شي‌ء منها بها فلا يخلو اما ان تكون الامور الداخلة فيه و الخارجة عند معلومة ضرورة و مستلزمة للعلم أولا و على كلا التقديرين يمتنع التعريف اما على الاول فلامتناع تحصيل الحاصل و اما على الثاني فان لم تكن تلك الامور معلومة فظاهر و ان كانت معلومة بالكسب يحتاج إلى معرف آخر فاما ان يتسلسل أو ينتهي الى أمور يكون حصولها بالضرورة فالملازمة بين المقدم و التالى ظاهرة اذ المقدم المفروض ان الامور الداخلة و الخارجة في ماهية ما كسبية لا في كل ماهية فلا يرد منع الملازمة بان المفروض ان الامور الداخلة و الخارجة في المعرف كلها كسبية و ليس لها اختصاص بمعرف دون معرف آخر و الكلام في التحصيل التصوري مطلقا لانه مبنى على توهم ان المدعي ابطال الموجبة الكلية و بما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في بيان بطلان التالي أعنى قوله أو ينتهى إلى ما حصوله ضرورى من انه خلاف المفروض و العجب ان هذا القائل جعل بيان بطلان التالى بانه يستلزم خلاف المفروض جوابا عن المنع المذكور المورد على الملازمة (قوله قلنا الخ) حاصله انها ليست مستلزمة مطلقا حتى تكون الماهية معلومة معها و لا غير مستلزمة مطلقا حتى يمتنع التعريف بها بل مستلزمة مجتمعة غير مستلزمة متفرقة و التعريف لتحصيل ذلك الاجتماع‌


(قوله ان كانت حاصلة ضرورة) لا يخفى استدراك قيد الضرورة و عدم اندفاع هذا الاستدراك بتوجيه الشارح الا انه من قبيل تعيين الطريق عند المصنف كما سنذكر مثله في موقف الجوهر (قوله أو ينتهي الى ما حصوله ضروري) و اذ لا انتهاء لمنافاته الفرض تعين التسلسل المحال و فيه‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست