الفاعل مجعولية الماهية، بمعنى صيرورتها موجودة، و ما ذكره الإمام من أن المراد، أن الماهية من حيث هي هي ليست بمجعولة، كما أنها ليست بموجودة، و لا معدومة و لا واحدة، و لا كثيرة إلى غير ذلك من العوارض، بمعنى أن شيئا منها ليس نفسها. و لا داخلا فيها، ليس مما يتصور فيه نزاع، أو يتعلق بتخصيصه بالذكر فائدة، و الأقرب ما ذكره صاحب المواقف، و هو أن المجعولية قد يراد [1] بها الاحتياج إلى الغير [2] على ما يعم الجزء، و كلاهما بالنسبة إلى الممكن من العوارض، و العوارض منها ما يكون من لوازم الماهية، كزوجية الأربعة. حتى لو تصورنا أربعة ليست بزوج، لم تكن‌ [3] أربعة، و منها ما يكون من‌ [4] لوازم الهوية، كتناهي الجسم و حدوثه، حتى‌ [5] لو تصورنا جسما ليس بمتناه أو حادث كان جسما و لا خفاء في أن احتياج الممكن إلى الفاعل في المركب و البسيط جميعا من لوازم الهوية دون الماهية، و أن الاحتياج إلى الغير من لوازم الماهية المركب دون البسيط، إذ لا يعقل مركب لا يحتاج إلى الجزء، فمن قال بمجعولية الماهية مطلقا، أي بسيطة كانت أو مركبة، أراد أن المجعولية تعرض للماهية في الجملة. أعني الماهية بشرط شي‌ء، و هي الماهية المخلوطة، و مرجعها [6] إلى الهوية، و إن لم تعرض للماهية من حيث هي، و يحتمل أن يراد أنه يعرض للماهية من حيث هي المجعولية في الجملة، أي بمعنى الاحتياج إلى الغير، و إن لم تكن بمعنى الاحتياج إلى الفاعل و من قال بعدم مجعولية الماهية أصلا [7]، أراد أن الاحتياج إلى الفاعل ليس من عوارض الماهية، بل من عوارض الهوية، و من فرق بين المركبة و البسيطة أراد [8] أن الاحتياج إلى الغير من لوازم ماهية المركب دون البسيط، و إن اشتركا في الاحتياج إلى الفاعل بالنظر إلى الهوية، هذا و لكن لم يتحقق نزاع في المعنى.

[1] سقط من (أ) (أن المجعولية قد يراد).

[2] في (ب) إلى الفاعل بدلا من (الغير).

[3] في (ب) بزيادة لفظ (هي).

[4] سقط من (أ) حرف الجر (من).

[5] سقط من (أ) لفظ (حتى) و الكلام (و لو).

[6] في (ب) و مرجعها الهوية بإسقاط حرف الجر (إلى).

[7] سقط من (ب) كلمة (أصلا).

[8] في (أ) (قصد) بدلا من كلمة (أراد).