محمولا، و إذا اعتبر بحسب محض الاتحاد كان نوعا، و هو المراد بالمأخوذ بشرط شي‌ء.

4- أنه كما أن الجنس يحتمل أن يكون أحد الأنواع، فكذلك النوع يحتمل أن يكون أحد الأصناف أو الأشخاص، فكيف جعل الأول مبهما غير متحصل، و الثاني متحصلا غير مبهم؟.

و الجواب: أن العبرة عندهم بالماهيات و الحقائق، فالمراد الإبهام، و عدمه بالقياس إليها.

5- أن المادة إذا كانت من الأجزاء الخارجية، فمن أين يلزم تقدمها في الوجود العقلي؟ و الجواب: أن ذلك من جهة أن تصور النوع يتوقف على تصور الجنس و الفصل، و معروض الجنسية و الجزئية واحد، هو الماهية الحيوانية، و إنما التغاير بحسب الاعتبار، حيث أخذت في الأول بشرط لا. و في الثاني لا بشرط.

و قد يقال: إن هذه المعاني إنما اعتبرت في الصور العقلية، من المفهومات الكلية، فتكون المادة من المواد العقلية، و تقدمها بالوجود العقلي ضروري كتقدم المادة الخارجية بالوجود الخارجي، و أما التقدم بالوجود الخارجي فإنما هو بحسب المبدأ، فإن المواد العقلية مأخوذة من المبادي الخارجية، كالحيوان من البدن، و الناطق من النفس، فكما أن الحيوان المأخوذ مادة عقلية. يتقدم الإنسان في الوجود العقلي كذلك، مبدؤه الذي هو البدن يتقدمه في الوجود الخارجي، حتى لو لم تكن المادة مأخوذة من مبدأ خارجي كاللون للسواد لم يكن له تقدم إلا في العقل، و اعلم أن الحكيم المحقق‌ [1] مع مبالغته: في أن المأخوذ بشرط أن يكون وحده هو الجزء [2] الموجود في الخارج، و أن المأخوذ لا بشرط شي‌ء هو المحمول،

[1] هو نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد الطوسي.

[2] في (ب) الجوهر بدلا من (الجزء).