مطابقة للنوع الداخل تحت الجنس، فبهذا الاعتبار يكون متقدما على النوع في العقل بالطبع، و أما بحسب الخارج فيكون متأخرا، لأنه ما لم يوجد الإنسان مثلا في الخارج، لم يعقل له شي‌ء يعمه و غيره، و شي‌ء يخصه و يحصله و يصيره هو هو بعينه‌ [1]، هذا ما ذكره أبو علي‌ [2] في الشفاء [3] و لخصه المحقق في شرح الإشارات‌ [4] و فيه مواضع بحث:

1- أن المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده، هو أن لا يقارنه شي‌ء أصلا زائدا كان أو غير زائد، و حينئذ يكون القول بكونه جزءا أو منضما إلى ما هو زائد عليه تناقضا. إلا أن المراد هو أن لا يدخل فيه غيره على ما صرح به أبو علي في بيانه حيث قال: أخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهة ما له هذا، بشرط أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا، بل بحيث لو انضم إليه معنى آخر من حس أو اغتداء كان خارجا عنه.

2- أنه جعل غير المبهم من أقسام المأخوذ بلا شرط شي‌ء و صرح آخرا بأنه مأخوذ بشرط شي‌ء، و مبناه على ما مر من كون الأول أعم من الثاني.

3- أن النوع هو مجموع الجنس و الفصل، فجعل عبارة عن المتحصل بما انضاف إليه و المأخوذ بشرط شي‌ء تسامح، مبني على أن الجنس و الفصل و النوع واحد بالذات. و حقيقة الكلام: أن المأخوذ لا بشرط شي‌ء إذا اعتبر بحسب التغاير بينه و بين ما يقارنه من جهة، و الاتحاد من جهة كان ذاتيا

[1] سقط من (ب) لفظ (بعينه).

[2] هو الشيخ الرئيس ابن سينا.

[3] كتاب الشفاء في المنطق: لأبي علي حسين بن عبد اللّه المعروف بابن سينا المتوفى سنة 428، قيل هو في ثمانية عشر مجلدا و شرحه أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الأديب التيجاني صاحب تحفة العروس، و اختصره شمس الدين عبد الحميد بن عيسى (الخسروشاهي التبريزي) المتوفى سنة 642 ه.

[4] المحقق هو: نصير الدين محمد بن حسن الطوسي و له شرح الإشارات سماه (بحل مشكلات الإشارات) و فرغ من تأليفه في صفر سنة أربع و أربعين و ستمائة. و ذكر فيه أن الرئيس كان مؤيدا بالنظر الثاقب.