يزيد عليها كل ما يقارنها فتكون مادة للمجموع متقدمة عليه في
الوجودين، ممتنعة الحمل عليه ضرورة لزوم اتحاد الموضوع، و المحمول في الوجود، و قد
تؤخذ لا بهذا الشرط بل[1]مع
تجويز أن يقارنها غيرها، و أن لا يقارنها، و حينئذ إن كانت مبهمة محتملة للقولية[2]على مختلفات الحقائق غير متحصلة بنفسها، بل بما ينضاف إليها،
فتجعلها أحد تلك المختلفات فجنس، و المنضاف فصل، و إن كانت متحصلة بنفسها، أو بما
انضاف إليها فنوع، فالحيوان بشرط أن لا يدخل فيه الناطق، مادة للإنسان جزء له غير
محمول عليه، و بشرط أن يدخل نوع و هو الإنسان نفسه، و لا بشرط أحدهما[3]جنس له[4]محمول
عليه- فلا يكون جزءا له، و إنما يقال له الجزء لما يقع جزءا من حده، ضرورة أنه لا
بد للعقل من ملاحظته في تحصيل صورة الإنسان، و أما في الخارج فمتأخر، ضرورة أنه ما
لم يوجد الإنسان لم يعقل له شيء يعمه و غيره).
ما ذكرنا من معنى الماهية بشرط شيء و بشرط لا شيء، و لا بالشرط
هو المشهور فيما بين المتأخرين، و ذكر[5]ابن
سينا أن الماهية[6]قد تؤخذ[7]لا
شيء بأن يتصور معناه. بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده، و يكون كل بشرط ما يقارنه
زائدا عليه، و لا يكون المعنى الأول مقولا على ذلك المجموع[8]حال المقارنة جزءا منه مادة له، متقدما عليه في الوجود الذهني، و
الخارجي ضرورة امتناع تحقق الكل بدون الجزء و يمتنع حمله على المحمول[9]لانتفاء شرط
[3]أي من غير اشتراط أحد الأمرين فلم
يشترط فيه نفي غيره عنه كالناطقية حتى يكون جزء ماديا فلا يحمل على الماهية، و لا
اشترط فيه تقييده بالفعل كالناطقية حتى يكون نوعا بل أخذ مطبقا عن أحد الشرطين
فبقي محتملا للتقييد.