أي للقائلين بكون المعدوم شيئا، و الحال ثابتا على هذين الأصلين تفريعات.

مثل اتفاقهم على أن الذوات الثابتة في العدم من كل نوع غير متناهية، و على أنه لا تأثير للمؤثر في تلك الذوات، لأنها ثابتة في العدم من غير سبب، و إنما التأثير في إخراجها من العدم إلى الوجود، و على أنه لا تباين بين تلك الذوات، بمعنى أنها متساوية في الذاتية، و إنما الاختلاف بالصفات لا في الحقيقة، و إلا لصح على كل ما صح على الآخر، و هو باطل بالضرورة نعم:

أفراد كل نوع متساوية في الحقيقة و هو ظاهر، و على أنه يجوز القطع بأن للعالم صانعا متصفا بالعلم، و القدرة، و الحياة مع الشك في وجوده، حتى يقوم عليه البرهان، و ذلك لأنهم جوزوا اتصاف المعدوم‌ [1] الثابت بالصفات الثبوتية، و اعترض بأن هذا يستلزم جواز الشك في وجود الأجسام بعد العلم باتصافها بالمتحركية و الساكنية، لجواز أن تتصف بذلك في العدم، فيحتاج وجودها إلى دلالة منفصلة، و ذلك جهالة عظيمة.

و الجواب؛ بأنا بعد ما نتصور ذاتا متصفة بتلك الصفات و نصدق بأن صانع العالم يجب أن يكون كذلك، يجوز أن نشك في أن للعالم صانعا كذلك. أو بأنا بعد العلم بأن كل ما لو وجد، كان صانع العالم فهو بحيث لو وجد كان متصفا [2] بتلك الصفات، يجوز أن نشك في أنه موجود في الخارج ليس بشي‌ء لأنه لا يتفرع حينئذ [3] على كون المعدوم شيئا و ثابتا في الخارج، بل يصح على قول النافين أيضا، ألا يرى أنا نستدل على وجود الواجب، و معناه أن الذات المتصفة بوجوب الوجود يفتقر التصديق بوجودها إلى الدليل، و نقطع بأن شريك الباري ممتنع، و معناه أن الذات المتصفة بالوجود، و سائر صفات الكمال المغايرة للباري تعالى و تقدس، تمتنع أن توجد في الخارج.

و اعلم أنهم و إن‌ [4] جعلوا هذا التفريع متفقا عليه إلا أنه إنما يصح على رأي القائلين بأن للمعدوم صفة.

[1] في (ب) العدم.

[2] سقط من (أ) لفظ (متصفا).

[3] في (أ) بزيادة لفظ (حينئذ).

[4] سقط من (ب) لفظ (و إن).