نفيا صرفا، و إلا لما بقي فرق بين العام و الخاص بل ثابتا. و قد صدق على المنفي فيلزم كونه ثابتا ضرورة أن ما صدق عليه الأمر الثابت ثابت، و هو باطل ضرورة استحالة صدق أحد [1] النقيضين على الآخر، هذا تقرير الإمام على اختلاف عباراته، و قد اعتبر في بعضها النسب بين العدم و النفي، ثم قال:

و إذا لم يكن العدم نفيا صرفا بل ثابتا و هو صادق على النفي انتظم قياس هكذا: كل نفي عدم، و كل عدم ثابت. فكل نفي ثابت. و هو محال. و أجيب عنه: بعبارات محصلها أنا لا نسلم‌ [2] أنه إذا لم يكن نفيا صرفا، كان ثبوتيا محضا. لجواز أن يكون مفهوما بكون بعض أفراده ثابتا كالمعدومات الممكنة، و بعضها منفيا كالممتنعات، و هذا القدر كاف في الفرق‌ [3]، و حينئذ لا يصدق أن كل معدوم ثابت، ليلزم كون المنفي ثابتا. و زعم صاحب المواقف أن الاستدلال إلزامي. تقريره: أنه لو كان المعدوم‌ [4] ثابتا كان المعدوم أعم من المنفي، و كان متميزا عنه، فكان ثابتا، لأن كل متميز ثابت عندكم، و قد صدق المعدوم على المنفي فيكون ثابتا ضرورة أن ما صدق عليه الوصف الثبوتي فهو ثابت، و لا خفاء في أن الجواب المذكور لا يتأتى على هذا التقدير، فمن أورده لم يتفطن بمراد المستدل، و كون كلامه إلزاميا.

فنقول: الجواب المذكور إنما أورد على تقرير الإمام، و لا أثر فيه لحديث الإلزام، على أنه لو قصد ذلك لكانت أكثر المقدمات لغوا. إذ يكفي أن يقال:

لو لم يكن المعدوم و المنفي واحدا لكان المنفي متميزا عنه‌ [5]، و كان ثابتا، على أن الحق أنه لا تعلق لهذا الإلزام بكون المعدوم ثابتا. إذ يقال: لو كان المنفي مباينا للموجود كان متميزا عنه، و كان ثابتا. و ليت شعري كيف جعل خصوص المعدوم مستلزما لكونه منفيا، و عمومه مستلزما لكونه ثابتا مع قيام التميز في الحالين، فإن قيل على التقريرين‌ [6]: لما كان زعم الخصم ثبوت‌

[1] سقط من (ب) لفظ (أحد).

[2] في (أ) ثم بدلا من (لا نسلم) و هو تحريف.

[3] سقط من (أ) لفظ (في).

[4] سقط من (أ) لفظ (كان).

[5] سقط من (ب) لفظ (عنه).

[6] في (ب) التقديرين.