ينقسم إلى الواجب و الممكن، و القديم و الحادث، و أنه يتكثر بتكثير [1] الموضوعات الشخصية و النوعية [2] و الجنسية [3] و أنه يقال على الوجودات بالتشكيك‌ [4] و وجوه فساد هذا الرأي أصولا و فروعا أظهر من أن يخفى و أكثر من أن يحصى‌ [5]).

قد اشتهر فيما بين جمع من المتفلسفة و المتصوفة، أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق، تمسكا بأنه لا يجوز أن يكون عدما أو معدوما، و هو ظاهر و لا ماهية موجودة أو مع الوجود، لما في ذلك من الاحتياج و التركيب، فتعين أن يكون وجودا و ليس هو الوجود الخاص، لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب، أو مجرد المعروض فمحتاج ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق، و ضرورة أنه لو ارتفع المطلق لارتفع كل وجود، و حين أورد عليهم أن الوجود المطلق مفهوم كلي لا تحقق له في الخارج، و له أفراد كثيرة، لا تكاد تتناهى، و الواجب موجود واحد لا تكثر فيه، أجابوا بأنه واحد شخصي موجود بوجود هو نفسه، و إنما التكثر في الموجودات فبواسطة الإضافات لا بواسطة تكثر وجوداتها فإنه إذا نسب إلى الإنسان حصل موجود، و إلى الفرس فموجود آخر، و هكذا. و على هذا فمعنى قولنا: الواجب موجود أنه وجود، و معنى قولنا: الإنسان أو الفرس أو غيره موجود أنه ذو وجود، بمعنى أن له نسبة إلى الواجب و هذا احتراز عن شناعة [6] التصريح بأن الواجب ليس بموجود، و أن كل وجود حتى وجود القاذورات واجب، تعالى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، و إلا فتكثر الوجودات و كون الوجود المطلق مفهوما كليا لا تحقق له إلا في الذهن ضروري، و ما توهموا من احتياج‌

[1] في (ب) يتكثر بالموضوعات بحذف (يتكثر).

[2] كوجود الإنسان و الحيوان.

[3] كوجود الحيوان و النبات.

[4] الواحد بالشخص لا يصدق على أشياء لا بالتشكيك و لا بغيره، فلا يصح نسبة القول به للقدماء القائلين بالصدق تشكيكا.

[5] نحو كون الوجود المطلق مع الوجود الخاص يستدعي التعدد ذهنا.

[6] الشناعة: الفظاعة و قد شنع الشي‌ء من باب ظرف فهو شنيع. و الاسم: الشنعة بالضم. قال الأزهري: شنع على فلان أمره تشنيعا.