بلكه با بقاى اصل مال، ماليت آن نابود مىشود، مانند اين كه شخصى يخ
و برف متعلق به ديگرى را در فصل تابستان در مكانى مخفى كند و در زمستان آن را
اظهار و به صاحبش برگرداند. در اينجا، هر چند مرتكب، عين يخ و برف را نابود نكرده
(اتلاف حقيقى) ولى چون آن را از ماليت و ارزش انداخته، مرتكب اتلاف حكمى شده است. بعضى از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانستهاند، اما
به نظر بسيارى از فقيهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حكمى نمىشود. البته نبايد تصور
كرد كه نوع دوم به نظر دسته اخير فقها باعث ضمان نيست، بلكه غرض اين است كه به نظر
آنان اتلاف حكمى مشمول اين قاعده نيست. آنان در اين مورد، به ادله ديگرى تمسك مىكنند
و مثلا مىگويند: آيه«فَمَنِ اعْتَدىٰ ...»[1]،بيانكننده ضمان عدوان يا اعتدا است و موارد
اتلاف حكمى، مشمول ضمان مزبورند. خلاصه آن كه به نظر بعضى، اتلاف مال در اين ظهور دارد كه مالى ضايع
شود و در اصطلاح، تلف شدن، به معناى نابود شدن است و لذا شامل اتلاف حكمى نمىشود؛[2]ولى متقابلا در نقد
اين نظريه مىتوان گفت:
درست
است كه مال به طور حقيقى نابود نشده، ولى مالى كه از قيمت افتاده حكما و مجازا
نابود شده است. دو) مال: مال در فقه به اين شرح تعريف شده است: «المال ما يبذل
بازائه المال»؛ يعنى مال چيزى است كه در مقابل آن مال بدهند. اين، تعريف فقهى مال
است؛ ولى گروهى از فقها عقيده دارند كه در اين تعريف، دور وجود دارد، زيرا در
تعريف مال آمده است: مال چيزى است كه به ازاى آن مال داده شود. پس تعريف، مبتنى بر
تعريف خود مال است. به نظر مىرسد بهتر است در تعريف مال گفته شود: مال چيزى است كه نزد
مردم مطلوب است و به طور مستقيم يا غير مستقيم نيازهاى آنان را برطرف مىكند. بخشى
از اموال مانند اغذيه و لباس مستقيما نياز انسانها را رفع كنند و لذا ماليت و
ارزش آنها تكوينى و واقعى است؛ و دسته ديگر مستقيما رفع نياز نمىكنند، ولى وسيله
رفع نياز هستند، مانند پول كه به خودى خود رافع نيازى نيست، بلكه با اموال ديگر
مبادله مىشود و به واسطه آنها رفع نياز مىكند و ارزش اعتبارى دارد. به همين
علت، وقتى گفته[1] بقره، 190.
[2] ر.ك: موسوى بجنوردى، حسن، القواعدالفقهيه، ج 2، ص 20.