قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

اسم الکتاب : قواعد فقه المؤلف : محقق داماد‌، سيد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 110

‌
بگيريد»، كنايه از آن است كه اگر مثلى باشد، مثل و اگر قيمى باشد قيمت گرفته شود.
به بيان فوق، در اين آيه، حكم واضحى وجود دارد مبنى بر اين كه هر كس مال ديگرى را تلف كند، ضامن آن است. يعنى آيه در مقام جعل حق و بيان حكم وضعى است. البته از سوى بعضى از فقها، استدلال براى ضمان به آيه فوق مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است. [1]
ب) روايات
شيخ طوسى در مبسوط روايتى از عبد اللّه بن مسعود از رسول اكرم (ص) نقل كرده كه آن حضرت (ص) فرموده است: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، [2] يعنى احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است. اگر اهميت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقدارى از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود.
روايات ديگرى نيز در كتب فقهى، مستند اين قاعده قرار گرفته است. علاوه بر اين، فقها جمله «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» (هر كس مال ديگرى را تلف كند، ضامن است) را يك حديث منقول از معصوم (ع) تلقى كرده‌اند. [3] هر چند اين عبارت در كتب حديثى ديده نمى‌شود، ولى از چنان شهرتى برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته كه در حديث بودن آن ترديدى باقى نمى‌ماند و در بسيارى نصوص ديگر نيز كلماتى حاكى از مضمون اين جمله وجود دارد. [4] به هر حال، جمله فوق به صورت يك قاعده در آمده است. براى روشن شدن بيشتر حديث، كلمات آن مختصر توضيح داده مى‌شود.
يك) اتلاف: اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقيقى و اتلاف حكمى. «اتلاف حقيقى» آن است كه شخصى مال ديگرى را به كلى از بين ببرد، مثلا لباس يا فرش او را بسوزاند يا خانه‌اش را خراب كند؛ ولى در «اتلاف حكمى» نفس مال از بين نمى‌رود،

[1] مكاسب، ص 69.
[2] المبسوط، ج 3، ص 59. نظير اين جمله توسط ابى بصير از حضرت صادق (ع) نقل شده است.(ر. ك: وسائل الشيعة، ج 8،ص 610).
[3] جواهر الكلام، ج 37، ص 60.
[4] وسائل الشيعة، ج 18 ص 243-238 و ج 13 ص 129- 125.

اسم الکتاب : قواعد فقه المؤلف : محقق داماد‌، سيد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 110

صيغة PDF

شهادة

الفهرست