و اذا ثبت أن قدرة الله تعالى على ايجاد هذه الحركة المعينة لا يمكن أن تكون أقوى من قدرة العبد على ايجاد هذا السكون، استحال أن يقال: ان مقدور الله تعالى أولى بالوقوع من مقدور العبد، و ثبت أن التفاوت الحاصل بسبب أن قدرة الله تعالى متعلقة بما لا نهاية له و قدرة العبد متعلقة بالمتناهى، لا يقدح فى ذلك التساوى. فثبت:

أن بتقدير أن تكون قدرة العبد صالحة للايجاد، يلزم أحد هذه الأقسام الثلاثة. و ثبت: أن كل واحد منها باطل، فلزم القطع بأن قدرة العبد غير صالحة للايجاد.

الحجة الخامسة: ان الفعل الاختيارى لا يقع منه، الا ما تعلق به القصد و الاختيار. و الكافر لا يقصد و لا يختار احداث الجهل، بل لا يقصد الا العلم و الصدق، فكان يجب أن لا يحصل له الا العلم و الصدق.

و لما قصد العلم و حصل له الجهل، علمنا: أن وقوعه ليس بايقاعه بل بايقاع غيره.

فان قيل: انما حصل ذلك الجهل، لأنه ظن أنه علم، فلا جرم قصد ايقاعه.

قلنا: فهو انما اختار الجهل بسبب أنه كان ذلك الجهل المتقدم حاصلا له. فان كان القول فيه كما فى الأول، لزم أن يكون كل جهل مسبوقا بجهل آخر، لا الى بداية و ذلك محال. فاذن لا بد من انتهاء هذه الجهالات الى جهل أول، غير مسبوق بجهل آخر. و ذلك الجهل الأول يستحيل أن يكون بسبب أن الانسان اختاره. لأن الإنسان لا يختار ذلك البتة. فثبت: أن ذلك الجهل الأول انما حصل بايجاد الله تعالى و تخليقه، و سائر الجهالات تفرعت عليه. فكان الكل مستندا بالحقيقة الى تخليق الله تعالى و تكوينه.

و أما المعتزلة.

فكلامهم فى هذا الباب فى غاية الكثرة و البسط،