اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 310
اذا عرفت هذا، فنقول:
حقيقة اللّه و كنه ماهيته غير مدركة بأحد هذين الطريقين. فوجب أن لا تكون متصورة
عند العقول.
الحجة الثالثة: ان كل ما نعلمه منه سبحانه و تعالى، فان مجرد تصوره غير ما تبين من
وقوع الشركة فيه. و لذلك فانا بعد معرفة هذه الصفات، نفتقر الى اقامة الدلائل على
أنه سبحانه و تعالى واحد، و أما ذاته المخصوصة فانها من حيث انها هى مانعة من
الشركة. و اذا كان كذلك، وجب القطع بأنه من حيث انه هو غير معلوم للبشر.
و هذا قياس جلى من الشكل
الثانى.
و احتج القائلون بأن تلك
الحقيقة معلومة بوجهين:
الحجة الأولى: ان التصديق مسبوق بالتصور، و لو لم تكن تلك الحقيقة معلومة، لامتنع
الحكم عليها بأنها غير معلومة.
الحجة الثانية: انا نحكم على تلك الذات المخصوصة بأنها موصوفة بالوجود و القدم و
الدوام و الوجوب و الوحدة و صفات الجلال و الاكرام.
و لو لا أن تلك الحقيقة من
حيث هى هى معلومة، و الا لما أمكن الحكم عليها بهذه الصفات.
و الجواب: تنتقض هاتان الحجتان بخواص الاغذية و الأدوية فانها من حيث هى هى
مجهولة، مع العلم بكونها مستلزمة للآثار المخصوصة. و كذا هاهنا.
و اعلم: أن هذا البحث
ينتج[1] اشكالات عظيمة، لا يليق ذكرها بهذه
المواضع.