responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 251

لما ظهرت المعجزات على وفق دعاويهم، ثبت كونهم صادقين، سواء علمنا كونه تعالى متكلما أو لم نعلم ذلك.

و أما المقام الثالث- و هو أنا ندعى ان هذه الصفة قديمة- فنقول: لو كانت محدثة، لكانت اما قائمة به أو بغيره، أولا فى محل. فان كانت قائمة به كان الله تعالى محلا للحوادث. و هو محال. و ان كانت قائمة بغيره، فهو أيضا محال [و ان لم تكن قائمة بشي‌ء، أو كانت قائمة. بغيره، أو كانت موجودة لا فى محل. فهو محال‌] [6] لأنا بينا: أن هذا الكلام صفة الله تعالى و نعته. و من المحال أن تحصل صفة الشي‌ء و نعته، لا فيه بل فى غيره. و الّذي يقوله المعتزلة من أنه يجوز أن يكون كلامه قائما بغيره، فليس من هذا الباب. و ذلك لأنهم فسروا الكلام القائم بغيره بأنه يخلق أصواتا و حروفا دالة بالوضع و الاصطلاح، على كونه تعالى مريدا لبعض الأشياء و كارها لبعضها. و هذا غير ممتنع البتة.

و أما نحن فى هذا المقام فقد بينا: أنه لو خلق ألفاظا دالة على الطلب و ألفاظا دالة على الحكم و الاسناد، فلا بد من مدلولات لتلك الألفاظ و مفهومات. و بينا: أن الألفاظ الدالة على الطلب لا يمكن أن يكون مدلولها الإرادة، و الألفاظ الدالة على الخبر لا يمكن أن يكون مدلولها العلم، فلا بد من صفات أخرى قائمة بذات الله تعالى، تكون تلك الصفات مدلولة الألفاظ الدالة على الطلب، و الألفاظ الدالة على الخبر، و تلك المدلولات يمتنع كونها مباينة عن ذات الله تعالى، بل يجب كونها قائمة بذات الله تعالى.

فالذى يقوله المعتزلة من أنه يجوز أن يكون الحى متكلما بكلام قائم بالغير: حق و صدق. و الّذي يقوله أصحابنا من أنه يمتنع أن يكون‌


[6] ما بين القوسين: من ب‌
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست