و أما القول الثانى الّذي اختاره «أبو على بن سينا» فنقول:

انه باطل و يدل عليه وجوه: الأول: ان الوجود من حيث انه وجود، مفهوم واحد على ما دلت عليه الدلائل، و وافقنا فيه «أبو على بن سينا» و أيضا: هذه المسألة متفرعة على هذا القول. فنقول: الوجود من حيث انه وجود اما أن يقتضي أن يكون عارضا الماهية، أو يقتضي أن لا يكون عارضا لماهية، أو لا يقتضي لا أن يكون عارضا و لا أن يكون غير عارض، بل الأمر ان جائزان عليه. فان اقتضى الوجود من حيث انه وجود، أن يكون عارضا لماهية من الماهيات، وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا الماهية من الماهيات. فقوله: أنه وجود مجرد، غير عارض الشي‌ء من الماهيات: قول باطل. و ما ان اقتضى الوجود، أن يكون غير عارض الشي‌ء من الماهيات، وجب أن لا يكون شي‌ء من الوجودات عارضا لشي‌ء من الماهيات البتة. فهذه الممكنات اما أن لا تكون موجودة أصلا، و ان كانت موجودة كانت وجوداتها نفس ماهياتها. فيكون لفظ الوجود واقعا على الموجودات بالاشتراك اللفظى، لا بالاشتراك المعنوى. و قد بينا أن ذلك باطل، و أن هذا البحث متفرع على أن لفظ الموجود واقع على الواجب و الممكن بالاشتراك المعنوى.

و أما ان قلنا: الوجود من حيث انه وجود لا يقتضي أن يكون عارضا لماهية، و لا أن يكون غير عارض لها. فحينئذ يمتنع أن يصير عارضا أو غير عارض، الا لسبب منفصل. فوجود واجب الوجود لا يصير مجردا الا بسبب منفصل، فيكون واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لغيره. و هو محال.

و أيضا: قد عرفت أن الماهيات المتساوية فى تمام تلك الماهية، كل ما صح على كل واحد منها، صح على كلها. فاذن كل ما صح‌