معلول عقل آخر، الى عشر مراتب، و أكثر. ثم ذلك العقل الأول معلول وجود اللّه تعالى. و عند المفوضة: الاله الأكبر خلق السيارات السبع، و فوض تدبير هذا العالم إليها. و اذا كان هذا الاحتمال قائما، فلا بد من ابطاله.

السؤال الثانى: ان كل موجودين يفرضان، فلا بد و أن يكونا اما معا، أو يكون أحدهما سابقا على الآخر. فان كانا معا، لزم أن يكونا قديمين أو محدثين. لكنكم تقولون: الاله قديم، و العالم محدث. و ان كان أحدهما قبل الآخر، فتقدم أحدهما على الآخر.

اما أن يكون بمقدار متناه. أو غير متناه. فان كان بمقدار متناه. كان كل واحد منهما محدثا. و ذلك محال. و ان كان بمقدار غير متناه.

فذلك محال. لوجوه:

الأول: انه على هذا التقدير، قد يكون انقضاء قبل اليوم مدة غير متناهية. و انقضاء ما لا نهاية له غير معقول.

الثانى: انه ان كان يتوقف حصول اليوم على أن ينقضى قبله ما لا نهاية له- و انقضاء غير المتناهى محال، و الموقوف على المحال محال- فوجب أن يمتنع حصول اليوم. و حيث حصل اليوم، علمنا أن المنقضى متناه. لا غير متناه.

الثالث: ان المنقضى من زمان الطوفان الى الأزل، أقل من المنقضى من زماننا هذا الى الأزل. فاذا طبقنا بين هاتين الجملتين من هذين الطرفين اللذين يلياننا، وجب أن يظهر التفاوت من طرف الأزل.

و الا لكان البعض مثل الكل فتكون المدة المنقضية متناهية، فيكون تقدم اللّه تعالى على العالم متناهيا.

الرابع: انه لما كان تقدم اللّه على العالم أمرا واجب الثبوت.

و هذا التقدم لا يتقرر الا بهذه المدة، كان دوام ذات اللّه تعالى و استمرار بقائه، مفتقرا الى تحقيق هذه المدة. و المفتقر الى الغير ممكن لذاته، فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته. و هذا خلف.