responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 125

تكن ماهيته قابلة للوجود، لما كان كذلك. فثبت: أن كل ما كان محدثا، فان ماهيته قابلة للعدم و قابلة للوجود، و لا معنى للممكن الا ذلك. فثبت: أن كل محدث فانه ممكن الوجود و العدم لذاته.

أما أن كل ممكن فانه مفتقر الى المؤثر، فلما مر تقريره فى البرهان الأول. و باللّه التوفيق.

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: انه كان معدوما، ثم انقلب فى ذلك الوقت المعين‌ [17] واجبا لذاته؟ و الّذي يدل على أن هذا الّذي ذكرناه: محتمل. وجوه:

الأول: ان العرض عندكم فى الوقت الثانى مستحيل البقاء. و اذا كان كذلك فوجوده فى الوقت الأول جائز الوجود، ثم ان عدمه فى الوقت الثانى واجب لذاته. فاذا عقل أن يكون عدمه بعد وجوده عدما واجبا لذاته، بحيث يستحيل عقلا أن لا يصير معدوما. فلم لا يجوز أن يصير وجوده بعد عدمه واجبا لذاته، بحيث يستحيل عقلا أن لا يصير موجودا؟

و الثانى: و هو أن هذا الآن الّذي هو آخر الماضى، و أول المستقبل، كما وجد، يمتنع بقاؤه. لأن الحاضر لا يعقل‌ [18] أن يكون هو عين المستقبل. فاذن هذا الآن واجب التجدد حين حدث، و واجب الفناء بعد ذلك. و اذا عقل هذا فى الآنات، التى هى أجزاء الزمان، فلم لا يعقل مثله فى جميع الحوادث؟

و الثالث: العالم بشرط كونه مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا، يمتنع حصوله فى الأزل. لأن الجمع بين النقيضين محال، ثم فى ما لا يزال‌


[17] معينا واجبا: أ.
[18] يمتنع: أ.
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست