لذاك، فهذا هو عين ذاك، فلم يكن مغايرا له. فثبت: أن تعين كل واحد من الأفراد غير حاصل للفرد الآخر.

و اذا ثبت هذا، فنقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك التعين شرطا لتلك القابلية فى هذا الفرد، أو يكون تعين الفرد الآخر مانعا من هذه القابلية. و اذا كان الأمر كذلك، لم يلزم أن يصح على كل واحد من أفراد النوع الواحد، ما صح على فرد من أفراده.

الجواب: أما على قول من يقول: التعين أمر عدمى. فالسؤال ساقط، و أما عند من يقول: انه أمر ثبوتى. فجوابه: ان ذلك التعين ليس من لوازم تلك الماهية. و الا لزم أن يكون ذلك النوع فى ذلك الشخص. لكنه ليس الأمر كذلك، لأن هذا الكلام مفروض فى نوع حصل له أفراد كثيرة بالفعل. فاذن ذلك التعين الّذي به صار ذلك الشخص ذلك المعين، أمر غير لازم لتلك الماهية. فهو عارض جائز الزوال. و كل ما كان عارضا لذلك الشخص بسبب ذلك التعين، وجب أيضا أن يكون جائز الزوال. و ذلك يقتضي أن يكون اتصاف كل واحد من الأجسام بما اتصف به، أمرا ممكنا جائزا.

و عند هذا ظهر أن كل ما صح على العناصر، فمثله يصح على الأفلاك. فكان الخرق و الالتئام و الفطور و الانشقاق جائزا على الأفلاك، و كما يمكن انقلاب الأرض ماء، و الماء هواء، و الهواء نارا، فكذلك يمكن انقلاب الفلك أرضا، و الأرض فلكا. و كما يمكن كون الفلك محيطا بالأرض، و الأرض مركزا، فكذلك يمكن انقلاب كون الأرض محيطا، و الفلك مركزا، و هذه المقدمة كما أنها عظيمة المنفعة فى معرفة المبدأ، فهى أيضا عظيمة المنفعة فى معرفة المعاد، و تصحيح ما ورد فى القرآن من أحوال القيامة.

المقدمة الثالثة: و هى أن كل جسم يوجد، فلا بد له من حيز معين، و لا بد له من شكل معين، و لا بد و أن يكون صلبا أو رخوا.