و اذا بطل القول بأن المؤثر يجب تقدمه على الأثر بالزمان.

فنقول: ان عنيت بقولك المؤثر متقدم على الأثر بالذات: كون المؤثر مؤثرا فى الأثر: رجع حاصل هذا التقدم الى التأثير. فقولك: لو كان كل واحد منهما مؤثرا فى الآخر، لكان كل واحد منهما متقدما على الآخر: مقدمة باطلة. لأن تاليها عين مقدمها من غير فرق. و ليس فيها الا تبديل عبارة بعبارة. فان كان القول بكون كل واحد منهما مؤثرا فى الآخر، معلوم البطلان بالضرورة، لم يكن فى ذكر هذا الكلام فائدة، و لا إليه حاجة. و ان لم يكن معلوم البطلان بالضرورة، لم يكن تغيير العبارة مفيدا البتة.

و أما ان كان المراد من قوله: المؤثر متقدم بالذات على الأثر:

أمرا آخر مغايرا للتقدم بالزمان، و مغايرا لنفس‌ [13] هذا التأثير، فذلك التقدم لا بد من إفادة تصوره، ثم من اقامة الدليل على ثبوته.

فان كل واحد من المقامين مما غفلوا عن تلخيصه و تحصيله الى الآن.

و الأولى فى ابطال الدور أن يقال: المعلول مفتقر الى العلة.

فلو كان كل واحد منهما معلولا للآخر، لكان كل واحد منهما مفتقرا الى الآخر، فكان كل واحد منهما مفتقرا الى المفتقر الى نفسه، فيلزم كون كل واحد منهما مفتقرا الى نفسه. و ذلك محال. لأن الافتقار الى الشي‌ء اضافة بين المفتقر و المفتقر إليه، و الاضافة لا تعقل الا بين الشيئين.

فان قال قائل: الاضافيان كل واحد منهما علة لوجود الآخر، و ذلك لأنه يلزم من فرض وجود أيهما كان، وجود الآخر قطعا. و من فرض عدم أيهما كان، عدم الآخر قطعا. فوجب كون كل واحد منهما علة لوجود الآخر.