الذي هو الجنس و الثاني نسبته إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخر التي لولاها لم يكن النوع كليا، و النوع الحقيقي يستلزم اعتبارا واحدا و هو نسبته إلى الأشخاص التي تحته فالأول قد يتناول الأنواع العالية و المتوسطة و السافلة التي تخص باسم نوع الأنواع تناول الجنس لأنواعه و الثاني قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته و يباينه بأحد اعتباريه أعني النسبة إلى ما فوقه و قد يباينه في الموضوع أيضا إذا لم يكن تحت جنس كالوحدة و النقطة و الآن فالنوعان يختلفان في المعنى بثلاثة أشياء، أحدها اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه و لأجل ذلك يجب تركبه عن جنس و فصل و أما الآخر فلا يجب فيه ذلك و إن كان جائز الاشتراك المذكور في الموضوع، و ثانيها جواز مباينة الإضافي للحقيقي في الموضوعات حين يكون نوعا عاليا أو متوسطا من حيث وقوعه على مختلفات الحقيقة، و ثالثها جواز مباينة الحقيقي للإضافي في الموضوعات حين لا يكون تحت جنس.