قوله: أحدها بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ماهية الاسم كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان أقول: الحد قد يكون بحسب الاسم و يجاب به عما هو طالب تفسير الاسم، و قد يكون بحسب الحقيقة، و يجاب به عما هو طالب الحقيقة، و ربما يجاب بحد واحد في الموضعين باعتبارين فلعله لم يقل مثل دلالة الحد على ماهية المحدود لئلا يتخصص بأحدهما، بل قال على ماهية الاسم ليتناولهما.

قوله:

و الثاني بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلا فرس و ثور و إنسان ما هي، و هنالك لا يجب و لا يحسن إلا الحيوان.